مجلس حقوق الإنسان يدعو جميع الأطراف لإطلاق المختفين قسرًا بسوريا

تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدعو النظام السوري إلى الالتزام بمسؤولياته تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان للأشخاص ضمن نطاق نفوذه، كما دعا جميع الأطراف إلى إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسًرا.

جاء قرار المجلس ضمن فعاليات الدورة الـ53 للمجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف الخميس 13 من تموز، ودعا فيه النظام السوري لحماية اللاجئين والنازحين العائدين من انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة على خلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

وشدد القرار على اتساق عمليات استعادة الممتلكات التي تستحوذ عليها السلطات، وبالأخص الواقعة ضمن مناطق نفوذ النظام، وذلك مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين، مع مراعاة المساواة، وخصوصًا تجاه النساء.

وحث القرار على إطلاق سراح المختفين قسرًا في سوريا من قبل جميع الأطراف وتقديم المعلومات الدقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم، ودعا أطراف الصراع كافة للتعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء سوريا.

وانتقد القرار القيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني في سوريا، مطالبًا كافة الأطراف باحترام حقوق الإنسان للجميع بما فيها الحق في الحياة والحرية  والأمن الشخصي وحق التعبير والتجمع السلمي والتنقل.

النظام يرفض

رفض النظام السوري مشروع القرار المقدم لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في سوريا، واصفًا إياه بـ”العدائي” وأنه يحمل”تناقضات ومخالفات وخروج عن قواعد عمل المجلس”.

جاء ذلك على لسان مندوب النظام السوري لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي أحمد، خلال جلسة المجلس.

وبرر أحمد، رفض النظام لمشروع القرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، بسبب “فرض” مقدمي المشروع وجهات نظرهم المتحيزة حول أوضاع النساء والفتيات في سوريا، وأنهم “عمدوا” بصورة “فجة” إلى تشويه الحقائق حول التحديات التي تواجههم وأسبابها ونتائجها، بناءً على نتائج عمل لجنة التحقيق، على حد قول المندوب.

وأضاف، أنه إذا كانت هذه الدول “مهتمة حقًا” بالنساء والفتيات في سوريا “فعليها البدء بمعالجة آثار ممارسات المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل البعض منهم”، بحسب قوله.

انتهاكات النظام السوري، وضعت سوريا في مرتبة متأخرة في الحقوق والحريات بين 210 دول، وفق تقرير مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية لعام 2023، وعزت المنظمة الأمريكية هذا الترتيب إلى حكم النظام السوري وقمعه للسوريين.

وجاءت سوريا في المركز 175 من إجمالي 180 بلدًا كأكثر البلدان التي سجلت انتهاكات ضد الصحفيين، وفق منظمة “مراسلون بلا حدود”، في تقريرها للعام الحالي.