تجدد حدوث الانقطاع العام في المحافظات السورية الواقعة تحت سيطرة النظام، ليلة الجمعة 14 من تموز، وذلك بعد يومين على حدوث انقطاع مشابه استمر لأكثر من 12 ساعة في عدد من المحافظات.
وبحسب ما رصدت عنب بلدي، لم تصل الكهرباء إلى عدد من المحافظات كدمشق ودرعا وريف دمشق وحمص، منذ الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة، فيما لا تزال منقطعة منذ الواحدة فجرًا في محافظة اللاذقية، وحتى ساعة تحرير هذا الخبر.
وزارة الكهرباء في حكومة النظام بدورها بررت سبب الانقطاع العام بانفجار محولة شدة التيار، الأمر الذي تسبب بحريق في محطة تحويل كهرباء “دير علي” بمحافظة ريف دمشق، وانقطاع عام في الكهرباء بجميع المحافظات عند الساعة 02:40 فجر اليوم.
وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن العطل الطارئ في المحطة تسبب بفصل مجموعات توليد الكهرباء بشكل أوتوماتيكي، وذلك لحماية مكونات المنظومة الكهربائية والحد من وقوع أضرار جسيمة.
وقالت الوزارة إن الفرق الفنية من إعادة التيار الكهربائي في تمام الساعة 03:40، وبالتالي عودة التغذية الكهربائية تدريجيًا للوضع الذي كان عليه قبل الانقطاع، وهو ما لم يحدث للآن.
وقبل يومين بررت الوزارة الانقطاع العام، بحدوث عطل فني في محطة تحويل كهرباء “جامعة البعث” في المنطقة الوسطى.
ويوجد في سوريا 11 محطة لتوليد الكهرباء، تضرر عدد منها خلال العمليات العسكرية في السنوات العشر الماضية، كمحطة “الزارة” في محافظة حماة، و”محردة” المجاورة لنهر “العاصي”، وخرجت محطة “السويدية” في محافظة الحسكة عن سيطرة النظام عام 2013.
المياه متأثرة
تتأثر عملية وصول المياه إلى منازل الأهالي بانقطاعات الكهرباء المتكررة، الحالة التي تزداد شدتها في فصل الصيف كل عام في مناطق النظام، دون حلول مجدية للآن.
“المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق”، أشارت في تنويه نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك“، اليوم، إلى أن حدوث انقطاع عام في التيار الكهربائي، أدى لتوقف مراكز الضخ الرئيسية وبالتالي نقص كمية المياه المنتجة.
وقالت “المؤسسة”، إنه سيتم تعديل دور التزويد بالمياه لمنطقة “ضاحية قدسيا ومحيطها”، إذ سيتم تأخير الدور 6 ساعات لكافة الشرائح، وذلك لحين عودة الاستقرار في كميات المياه المنتجة.
الحلول غائبة
تبلغ حاجة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من الكهرباء نحو ستة آلاف ميغاواط، بينما تصل الكمية المولدة إلى ألفي ميغاواط حتى الآن، بحسب تصريح سابق لوزير الكهرباء.
وفاقمت السنوات العشر الأخيرة الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء إلى حد كبير في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، حيث أصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق دراسة بحثية أعدها الباحثان سنان حتاحت وكرم شعار، في أيلول 2021.
لم تقابل الحكومة الوضع الحالي بحلول مُجدية، رغم تكرارها الوعود من وقت لآخر بانفراجات في هذا القطاع، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
اقرأ أيضًا: “الأمبيرات” تصل إلى دمشق.. الحكومة ترفع يدها عن ملف الكهرباء