مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري أمام “الشيوخ” الأمريكي

أعلن “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” (ACS)، عن طرح نسخة بدون أي تغيير للنص من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري ضمن مجلس الشيوخ الأمريكي.

التحالف أوضح في بيان، نشر اليوم الجمعة 14 من تموز، عبر معرفاته الرسمية أنه قد طُرح نسخة موازية من مشروع القانون للمرة الأولى في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بعد طرحه قبل شهرين في مجلس النواب الأمريكي، والمصادقة عليه.

وأكد “ACS” في بيانه، أن “السرعة الفائقة” لطرح نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي تعكس جدية “الكونجرس” في مناهضة التطبيع والمطبعين، وحظر الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد.

يحظر مشروع القانون الأمريكي على الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد، كما يوسع المشروع من مدة “قانون قيصر”، وأضاف صلاحيات للرئيس الأمريكي لمعاقبة من يشارك في سرقة السوريين، كما يفرض اجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات.

وطرح مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري بداية في مجلس النواب في 11 من أيار الماضي، حين صادقته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بالإجماع بعد يومي عمل من تاريخ طرحه، بسرعة وصفت بـ “الخارقة للعرف التشريعي”.

وحتى يصبح مشروع القرار نافذًا، يجب أن يقره “الكونجرس” (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأمريكي، جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.

ضد موجة التطبيع

مرّ مشروع قانون مناهضة التطبيع الأمريكي بسرعة بين دوائر التشريع الأمريكية، إذ صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في أيار الماضي حين كانت موجة التطبيع العربي قد أوصلت النظام السوري ليحل في مقعد سوريا بالجامعة العربية.

وطرح أمس الخميس في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وذلك عن طريق إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة (لتجاوز حق النقض الروسي).

ومؤخرًا أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا قدمته إلى “الكونجرس” الأمريكي، حول الاستراتيجية المكتوبة التي ستتبعها لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها المتعلقة بالشبكات المرتبطة بالنظام السوري، كأحد خطوات قانون “الكبتاجون” الأمريكي الذي أقر نهاية العام الماضي.