أصدر محافظ درعا تعميمًا موجهًا إلى مجالس المدن والبلدان، تضمن نسخة إلى مديرية الزراعة، واتحاد الفلاحين، ومديرية التجارة، ينص على فرض عقوبة السجن للفلاحين الذين ينقلون القمح دون “ترخيص المنشأ”، أو يخزنونه، أو يبيعونه لجهات خاصة.
وجاء في التعميم الصادر اليوم، الخميس 13 من تموز، عن وزارة الإدارة المحلية والبيئية في حكومة النظام، أن على الجهات المعنية تقديم جميع التسهيلات لتسلّم الحبوب من الفلاحين وتسلّم ثمنها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف التعميم أنه استنادًا إلى النصوص القانونية، يعاقَب المخالف بالسجن لمدة سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج.
وبموجب التعميم، يمنع منعًا باتًا نقل القمح دون شهادة منشأ إلى غير المقصد المحدد (صوامع الحبوب) أو “المؤسسة العامة لإكثار البذار”، أو تخزين القمح في المستودعات الخاصة وعدم تسليمه، ويعتبر ذلك من قبيل الاتجار بالمادة، أو بيعه لـ”المجارش” و”المسالق” الخاصة، أو نقل البرغل إلى محافظة أخرى، أو القمح إلى خارج حدود المحافظة.
ويعتبر بيع القمح للتجار في السوق المحلية أكثر ربحية وأقل عناء، إلا أن الفلاحين يضطرون لتسليم الإنتاج لـ”المؤسسة العامة لإكثار البذار”، للاستفادة من المازوت والأسمدة المقدمة للفلاحين.
وحددت حكومة النظام سعر شراء القمح بـ2500 ليرة للكيلوغرام للموسم الحالي، بالإضافة إلى مكافأة 300 ليرة في حال اعتبار القمح من النوع الأول، بينما ينخفض السعر مع انخفاض تصنيفه في مركز التسليم.
وكان سعر شراء القمح الذي حددته حكومة النظام للعام الحالي أقل من الموسم الماضي (2000 ليرة للكيلوغرام)، بالمقارنة بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة حينها (نحو 3800 ليرة)، بينما تخطى سعر صرف اليوم، الأربعاء، عشرة آلاف و400 ليرة، مقابل الدولار الواحد، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
مدير زراعة درعا، بسام الحشيش، قال عبر تسجيل مصور، إن المساحات المزروعة بالقمح في المحافظة تبلغ 81 ألفًا و110 هكتارات، وبلغت المساحات المحصودة حتى منتصف حزيران 5800 هكتار.
وأضاف أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتبسيط عملية تسليم المحصول على الفلاحين، موضحًا أن المديرية قدمت المحروقات لعملية الحصاد، ولعمليات ري المحاصيل، بالإضافة إلى تقديم الأسمدة والأدوية والعمل على حماية المحاصيل من الحرائق.
–