قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، سيقطع مساعداته “الحيوية” عن اللاجئين السوريين في المملكة بدءًا من مطلع آب المقبل، مؤكدًا أن بلاده لن تتحمل “العبء” لوحدها.
جاءت تصريحات الصفدي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم، الخميس 13 من تموز، قال فيها، “بحلول 1 من آب، سيقطع برنامج الأغذية العالمي الدعم الحيوي للاجئين السوريين في الأردن، وكالات الأمم المتحدة الأخرى وبعض المانحين يفعلون الشيء نفسه، لن نكون قادرين على سد الفجوة، وسيعاني اللاجئون”.
وحمّل الصفدي من يقطع الدعم مسؤولية معاناة اللاجئين، وليس المملكة، التي لن تستطيع تحمل “العبء” لوحدها.
وأضاف وزير الخارجية الأردني أن “توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، ليس بلدنا وحده كبلد مضيف، ويجب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية، وحتى ذلك الحين، يجب أن تحافظ وكالاتها على الدعم الكافي”، داعيًا “WFP” والوكالات الأخرى لإيقاف القرار.
We urge #WFP & others cutting subsidies to Syrian refugees to reverse decision. Providing dignified lives to refugees is a global responsibility. It is not ours alone as host country. UN must work to enable voluntary return. Until then, its agencies must keep sufficient support.
— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 13, 2023
وحول الخطوات الأردنية التي ستعمل عليها بعد هذا القرار، قال الصفدي، “سنتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين، يتضمن (WFP) والآخرين، وتدابير التخفيف من تأثيره”.
ما “برنامج الأغذية”
يلبي برنامج الأغذية العالمي الاحتياجات الغذائية الأساسية لنحو 500 ألف لاجئ سوري في الأردن من خلال المساعدات النقدية، وهذا يشمل السوريين الذين يعيشون في المخيمات وداخل المجتمعات المحلية، وفق الموقع الرسمي للمنظمة.
كما يدعم البرنامج وزارة التربية الأردنية من خلال تقديم وجبات مدرسية خفيفة لأكثر من 420 ألف طفل من الأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين “الأكثر احتياجًا” في المدرسة.
ويوفر البرنامج التابع للأمم المتحدة فرصًا مدرة للدخل المادي، عن طريق المساعدة بفتح مشاريع خاصة محدودة، والتدريب لحوالي 40 ألف شخص محتاج سنويًا، مع التركيز على فئة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
في آذار الماضي، نشرت مفوضية اللاجئين في الأردن تقييمًا توصلت فيه إلى أن 66% من اللاجئين السوريين في المملكة دون خط الفقر، مع اختلاف بالنسبة بين من يعيشون في الخيام وبين من يقيمون خارجها.
ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، نحو نصفهم مسجلون بصفة “لاجئ” لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفًا منهم غير مسجلين لدى المفوضية، بحسب وزارة الداخلية الأردنية.
قرار مشابه في سوريا
في 13 من حزيران الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تخفيض مساعداته الغذائية لحوالي 2.5 مليون شخص، بعد أن كان يقدمها لحوالي 5.5 مليون يعتمدون على المساعدات في سوريا، مرجعًا أسباب ذلك إلى أزمة نقص التمويل.
قرار البرنامج جاء قبل انعقاد مؤتمر “بروكسل” السنوي لدعم سوريا والمنطقة بيومين، الذي يهدف لتقديم الدول المانحة تعهدات بالدعم الإنساني لسوريا، ودعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة.
وتعهدت الدول المشاركة في المؤتمر بتقديم أكثر من عشرة مليارات دولار على شكل منح وقروض للسوريين والدول المضيفة.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مسؤول التواصل في برنامج الأغذية العالمي في سوريا، جمال النجار، بعد نهاية مؤتمر “بروكسل”، إنه “ربما تكون نتائج (بروكسل) فرصة لبرنامج الغذاء العالمي لإعادة النظر بقراره في ضوء الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، فإذا حصلنا على موارد إضافية من المؤتمر، سنستخدمها للوصول إلى من هم بأمس الحاجة للمساعدة”.
واعتبر النجار أن لدى البرنامج الحلول والقدرة على الحد من اعتماد الناس على المساعدة الإنسانية، إلا أنه في ظل غياب أي دعم معتبر لمشاريع التعافي المبكر، سيظل الاعتماد على المساعدة الإنسانية مرتفعًا بينما يستمر التمويل في التضاؤل.
في شمال غربي سوريا، يخشى المستفيدون من البرنامج توقف مستحقاتهم من الأغذية والسلال الإغاثية التي يحصلون عليها شهريًا من منظمات دولية شريكة لبرنامج الأغذية العالمي، في ظل انعدام البدائل لسكان المنطقة، وارتفاع أسعار معظم المواد والمنتجات في الأسواق.
–