قرارات “الإنقاذ” في إدلب تعرقل حركة البناء والعمران

يشتكي الأهالي من قوانين وضعتها وزارة الإدارة المحلية التابعة لحكومة “الإنقاذ” في إدلب، فيما يتعلق برخص البناء، وتحرير غرامات للمخالفين، واعتبر سكان متضررون من القرار قابلتهم عنب بلدي، أن من شأن هذه القرارات عرقلة حركة الإعمار والبناء وتراجع فرص العمل.

شكوى السكان جاءت بعد قرار أصدرته الوزارة، العاملة بمحافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب شمالي غربي سوريا، ألزمت الأهالي في مناطق سيطرتها بالحصول على رخصة بناء، لإتمام مشاريع عمرانية في المنطقة.

وكانت “الإنقاذ” نشرت في العدد الثاني من جريدتها الرسمية نهاية أيار الماضي، قرارًا ألزمت خلاله السكان بالحصول على “موافقة فنية” للأعمال الإنشائية، وأدرجت خلاله التفاصيل اللازمة للحصول على الموافقات.

فؤاد من سكان مدينة إدلب قال لعنب بلدي إن قرارات “الإنقاذ” غير قابلة للتطبيق بسب شروطها “التعجيزية” وتكلفتها العالية، ما أسهم بتوقف حركة البناء في المنطقة.

وأضاف أنه كشخص يعمل في مجال البناء توقف عن مزاولة المهنة منذ نحو أسبوعين، على أمل أن يتمكن صاحب المنشأة التي يعملون بها من استخراج رخصة بناء.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب أن موظفي وزارة الإدارة المحلية بحكومة “الإنقاذ”، شرعوا منذ أسابيع بملاحقة المخالفات وتطبيق رسوم الضرائب والمخالفات والهدم على أصحابها.

“الإنقاذ” تنفي مسؤوليتها

في 2 من تموز الحالي، نفى وزير الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة “الإنقاذ” محمد مسلم، مسؤولية وزارته عن إيقاف حركة البناء والعمران في المناطق المحررة، والتسبب بتوقف عمل عمال البناء.

وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، إن أي تأخر أو توقف بأي بناء هو بسبب تأخر مالكه باستخراج الأوراق المطلوبة للترخيص، أو استكمالها.

وقبل عدة أيام تلقى عدنان مخالفة بعد أن بدأ ببناء غرفة سكنية في أرضه الزراعية في مدينة سرمين شرقي محافظة إدلب، دون حصوله على ترخيص، بحسب ما قاله لعنب بلدي.

وأضاف الرجل، الذي فضل عدم نشر اسمه الكامل لمخاوفه الأمنية، أنه بنى الغرفة لوضع المعدات الزراعية فيها، وباستخدام مواد بسيطة، حتى أنه لم يبني سقفًا إسمنتيًا، لكنه تلقي إنذارًا من قبل الإدارة المحلية، وأوقف عملية البناء.

وللوقوف عند تفاصيل تطبيق القرارات، تواصلت عنب بلدي مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة “الإنقاذ” ولم تتلقى أي رد في هذا الصدد حتى لحظة تحرير هذا التقرير.

ووفق قواعد الوزارة الجديدة للبناء فإنه يسمح ببناء طابقين وبمساحة 160 متر مربع فقط في منطقة زراعة لا تقل مساحتها عن 4000 متر مربع، وبمساحة 100 متر مربع لأرض زراعية مساحتها لا تقل عن 2000 متر مربع.

وأثرت هذه القرارات على الأهالي الراغبين بالسكن في أراض زراعية، لا سيما النازحين أو ممن تعرضت منازلهم للقصف، إذ سيجبر الأهالي على امتلاك أرض مساحتها لا تقل عن 2000 متر مربع للحصول على ترخيص بناء في منطقة زراعية.

ما معايير الترخيص

بحسب ما نشرته حكومة “الإنقاذ” عبر موقعها الرسمي، فإن وزارة الإدارة المحلية فيها قسّمت المناطق التي تديرها شمال غربي سوريا إلى أربع فئات من حيث واقع حياة النازحين فيها، والحركة العمرانية التي تشهدها، والحركة التجارية والصناعية، بما يحقق توازنًا في العمران بين المناطق.

وأضافت أن الفئات الأربع التي تشملها قرارات الوزارة لا تعامل بسوية واحدة من حيث الرسوم والمعاملة القانونية، بل يراعى واقع الفئة المقيمة فيها، وأحوال سكانها.

وقسّمت لوائح “الإنقاذ” كل مدينة أو بلدة إلى عدة شرائح تنظيمية، إذ ينظر إلى موقع البناء، وإشرافه على شوارع رئيسية والفرعية، بحسب ما جاء في موقع الحكومة.

“الإنقاذ” قالت أيضًا، إن المنشآت الخدمية أعطيت اهتمامًا خاصًا، مثل المدارس، والأفران، والمراكز الصحية، لتسهيل إنشائها وتخفيف الأعباء الإدارية عنها بما يسهم في تطوير الخدمات.

اقرأ أيضًا: “الإنقاذ” تعلن عن مشاريع خدمية لتجميل مدينة إدلب وتعبيد شوارعها

وزارة جديدة

في 22 من أيار الماضي، أصدرت وزارة الإدارة المحلية في حكومة “الإنقاذ”، قرارًا يقضي بإحداث مديرية للشؤون الهندسية.

ووفق القرار الصادر عن الوزارة، تتولى المديرية المستحدثة عدة مهام، منها تدقيق جميع المخططات الهندسية الخاصة بالمعاملات الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، وتدقيق دراسات المشاريع الهندسية بجميع قطاعات العمل.

وتمنح المديرية وثيقة مزاولة مهنة للكوادر الهندسية بجميع الاختصاصات، بالإضافة إلى تصنيف المقاولين العاملين في مناطق سيطرتها ومنحهم وثيقة مزاولة مهنة، وتصنيف المكاتب والشركات الهندسية، ومنح الرتب الهندسية للمهندسين بمختلف اختصاصاتهم.

وتتولى المديرية مهمة إقامة الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لجميع الاختصاصات الهندسية، واعتماد الكوادر الهندسية التي تدرس وتشرف على جميع الدراسات والمشاريع المقامة في مناطق سيطرتها.

وألغى القرار الصلاحيات الممنوحة للجهات المرتبطة بتنفيذ المهام السابقة، على أن تعتبر مديرية الشؤون الهندسية المستحدثة هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ هذه المهام في مناطق سيطرة “الإنقاذ”.