يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جولة خليجية بين 17 و 19 من تموز الحالي، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” شبه الرسمية.
وتتوقع أنقرة الحصول على استثمارات مباشرة من دول الخليج في الأصول المحلية بنحو عشرة مليارات دولار أمريكي بصفة مبدئية، في إطار زيارة أردوغان المرتقبة إلى السعودية وقطر والإمارات.
اتفاقيات تعاون مع السعودية
التقى وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، مع وزير التجارة التركي، عمر بولات، الأربعاء 12 من تموز، ضمن زيارة يجريها وفد سعودي إلى تركيا.
وافتتح الجانبان في العاصمة التركية أنقرة “منتدى الأعمال التركي- السعودي”، الذي سيسهم في تعزيز اتفاقيات التعاون الموقعة بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية.
Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumunun açılışını Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Sayın Majid Al-Hogail ile DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirdik.
Her iki ülkenin özel sektör temsilcileri arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları ikili ticari ve ekonomik… pic.twitter.com/kTx78YQ5Uf
— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 12, 2023
وزير التجارة التركي قال عبر حسابه الرسمي في “تويتر“، إن اجتماعه مع الوزير السعودي تطرق إلى بحث التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، منها المقاولات، والسياحة، والمدن الحديثة (الذكية)، والتحول الرقمي، وقطاعات الغذاء.
شيمشك في جولة خليجية
في سياق متصل، وصل وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، ويرافقه رئيسة البنك المركزي، حفيظة غاي إركان، إلى السعودية، الأربعاء، في زيارة ستستمر يومين، لعقد اجتماعات مع مجموعة من المستثمرين هناك، وفق ما نقله موقع “HABER TURK“.
ومن المتوقع أن يلتقي شيمشك وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الخميس، وفق الموقع.
وفي أول زيارة خارجية له بعد تسلّمه منصبه، زار وزير الخزانة والمالية التركي، برفقة نائب نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، الإمارات العربية المتحدة، في 3 من تموز الحالي، مصرحًا من هناك بأنها كانت زيارة “مثمرة للغاية”.
وبعد الإمارات، زار شيمشك ويلماز دولة قطر والتقيا أميرها، تميم بن حمد، وبحث الطرفان المشاريع المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.
وترافق تعيين وزير المالية التركي مع توقعات بإدارة اقتصادية مختلفة، تضمن مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار والاستقرار المالي، عبر العمل على السياسات المالية التقليدية المصممة لجذب رؤوس الأموال العالمية إلى البلاد.
وتحاول تركيا تكثيف جهودها لناحية كسب استثمارات خليجية في بلادها، وسط ما تعانيه من أرقام تضخم غير مسبوقة، يرافقها انخفاض بقيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
–