أصدرت مديرية المشتقات العامة التابعة لحكومة “الإنقاذ” في إدلب، قرارًا بإغلاق محطة محروقات (كازية) “الكرة” الواقعة داخل مدينة إدلب، والتي تعتبر أقدم كازية في المدينة.
مسؤول العلاقات العامة في مديرية المشتقات النفطية، أحمد سليمان، قال لعنب بلدي، إن سبب إغلاق “الكازية” يعود لعدم توفر وتطبيق شروط التراخيص الجديدة التي وضعتها المديرية، وعدم إمكانية تطبيقها مستقبلًا.
ولقي القرار ردود فعل متباينة من قبل الأهالي في المدينة، بين مرحب نظرًا لخطر وجود كازية وسط المدينة، ومنتقد على اعتبار أن القرار مجحف بحق المواطنين المستفيدين من المحطة.
وتقع محطة “الكرة” وسط مدينة إدلب في مدخل الشارع الرئيس الذي يصل إلى دوار “الساعة”.
ازدحام ومخاطر سلامة
أضاف مسؤول العلاقات أن “كازية الكرة”، تقع بين الأبنية السكنية من جميع الجوانب، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة، منها وقوع انفجارات أو حرائق يصعب السيطرة عليها، وكذلك أضرار الروائح المنبعثة منها.
وذكر سليمان، أن خزانات المحطة تقع تحت الطريق العام مباشرة، ما يهدد أمن وسلامة المواطنين العابرين للطريق، كما أن المحطة تسبب ازدحامًا مروريًا في منطقة حيوية، خاصة في الفترات التي يصعب فيها توفر إحدى مواد المحروقات.
إداري في محطة “الكرة” رفض ذكر اسمه، قال لعنب بلدي، إنهم تلقوا بلاغًا شفهيًا غير مؤكد من مديرية المشتقات، قبل شهر تقريبًا بإمكانية إغلاق المحطة لما تسببه من ازدحام مروري داخل مدينة إدلب، وبسبب مخالفتها للشروط الفنية وشروط الأمن والسلامة.
وذكر الإداري، أن المحطة تتضمن خزانين لمادة البنزين وخزانًا لمادة المازوت الأوروبي، وتقع جميعها تحت الأرض وتمر السيارات فوقها، وتحمل مخاطر على حياة المواطنين، وبسبب قرب الكازية من الأبنية السكنية، باتت كلها عوامل لإغلاق المحطة.
ولفت الإداري إلى أن إدارة المحطة ستقدم طلب لاحقًا لمديرية المشتقات النفطية لسحب مضخات الوقود وإفراغ الخزانات من المحروقات، مضيفًا عزم الإدارة على تأسيس محطة محروقات قريبة من المدينة وفق الشروط الجديدة.
وعن أضرار الإغلاق، قال الإداري إن “الكازية” لم تتضرر لأنها استثمار من أصحابها الأصليين المقيمين في المدينة، ولن يتعطل العاملون في المحطة لأنهم سيعملون في “الكازية” الجديدة في حال فتحت.
شروط جديدة للترخيص
أصدرت المديرية في حزيران الماضي، تعميمًا بإلغاء جميع تراخيص محطات الوقود السابقة، وطرح شروط تراخيص جديدة.
وتقسم شروط الترخيص الجديدة محطات الوقود إلى ثلاث فئات حسب قرب المحطة من المدن والقرى، وكثير من الشروط المتعلقة بمساحة الأرض المشيدة الكازية عليها، وشروط تتعلق بالأمور الفنية وشروط أمن وسلامة.
مسؤول العلاقات في مديرية المشتقات النفطية، أوضح لعنب بلدي، أن أهم هذه الشروط مساحة المحطة داخل التنظيم بأنها يجب تكون 650 مترًا مربعًا ومحاطة بسور ارتفاع 1.5 مترًا، ويحظر على المحطة مجاورة الأبنية السكنية، ويجب أن تبعد عن المستشفيات والمساجد 100 متر.
ويجب أن تكون خزانات الوقود تحت الأرض خلف المحطة بـ”الباطون” سعة الخزانات 250 ألف لتر من جميع المواد و20 ٪ احتياطي لجميع المواد، وفق سليمان.
ولفت سليمان إلى أن هذه الشروط والمعايير لم تكن موضوعة سابقًا، وأن جميع “الكازيات” التي لا تطبق شروط التراخيص الجديدة أو ليس باستطاعتها تطبيق الشروط خاصة المتعلقة بالأمن والسلامة سيتم إغلاقها.
وعن منح التراخيص من مديرية المشتقات النفطية فهو متوقف حاليًا، ومدينة إدلب مكتفية من محطات المحروقات، لذلك لن يتم منح تراخيص لمحطات وقود جديدة، وفق سليمان.
وبالنسبة للمحطات السابقة سيتم منح التراخيص للمحطات التي راعت الشروط الفنية وشروط الأمان وإن كانت داخل المدينة أو على أطرافها.
ومؤخرًا أخطرت مديرية المشتقات أصحاب “بسطات” المحروقات في مدينة إدلب بضرورة إزالتها، الأمر الذي خلّف موجة غضب واستياء منهم، معتبرين أن القرار يضر بمصدر دخلهم الوحيد.
واستطلعت عنب بلدي آراء بعض المواطنين في مدينة إدلب حول إغلاق “الكازية”، منهم اعتبره جيدًا لأن الازدحام في الكازية وسط المدينة يعرقل حركة السير، ومرور سيارات المواطنين والإسعاف والإطفاء وغيرها من حالات الاستجابة، عدا عن مخاطر حدوث انفجار أو حريق ضمن منطقة سكنية مكتظة.
في المقابل، اعتبر بعضهم أن إغلاق الكازية يترتب عليه أضرار لسائقي السيارات ويدفعهم لقصد محطات بعيدة ويكلفهم ماليًا، وكذلك يؤثر على المطاعم والمحال والأهالي القريبين من حيث تأمين المحروقات بصعوبة عن السابق.
اقرأ أيضًا: حكومة “الإنقاذ” تحدد شروط ترخيص “الكازيّات” ضمن ثلاث فئات