دول الخليج وروسيا تحث النظام السوري على الالتزام بـ”المبادرة الأردنية”

سجل الملف السوري حضوره في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الذي انعقد بدورته السادسة، الاثنين 10 من تموز، في العاصمة الروسية، موسكو.

وحث البيان الختامي المشترك الصادر عن الأطراف المجتمعة، النظام السوري على الالتزام بـ”المبادرة الأردنية”، وبدء اتخاذ خطوات ضرورية للتوصل إلى حل شامل لـ”الأزمة”.

وجاء في البيان أن الوزراء “عبروا عن أملهم بأن تأخذ الحكومة السورية على عاتقها المبادرة، والبدء باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة.”.

كما تضمن البيان تأكيدًا على أهمية الحفاظ على سلامة الأراضي السورية واستقلالها ووحدتها وسيادتها، مع دعم لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وأكد الوزراء الحاجة إلى مزيد من الجهود الدولية لدعم وساطة الأمم المتحدة في عملية سلام بين السوريين، لتحقيق تسوية دائمة لـ”الأزمة”، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وزراء الخارجية شددوا على أهمية دور اللجنة الدستورية، وأبدوا دعمًا لعملها، عبر التواصل المستمر مع الأطراف السورية في هذه اللجنة، ومع المبعوث الأممي، كميسر لضمان استمراريتها وفعاليتها.

وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاثة وفود، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفق القرار “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة، وعقدت ثماني جلسات منذ انطلاقها في 2019 وحتى حزيران 2022.

وبعد الجولة الثامنة، عطّلت روسيا، بمباركة من النظام السوري، عقد جولات جديدة، رغم دعوات متكررة من المبعوث الأممي إلى سوريا بهذا الصدد.

رعاية اللاجئين ورفض التغيير الديموغرافي

في الوقت نفسه، أعرب الوزراء عبر بيانهم المشترك عن دعم الجهود المبذولة لتقديم الرعاية للاجئين والمهجرين السوريين، والعمل على ضمان عودتهم “الآمنة” إلى مدنهم وقراهم، وفق المعايير الدولية.

كما رفضوا بشدة أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية في سوريا، مع التأكيد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، داعين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لزيادة مساعداتهم إلى سوريا، في سبيل تحسين الوضع الإنساني.

وأبدوا ترحيبًا بالجهود العربية لحل “الأزمة” في سوريا، عبر آلية “خطوة مقابل خطوة”، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري، في 1 من أيار الماضي.

تعقيبًا على مبدأ “خطوة مقابلة خطوة” الذي تستند إليه المبادرة، قال المقداد لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، في 12 من حزيران الماضي، إن “سوريا سارت مئات الخطوات فيما يتعلق بما هو مطلوب منها، في حين لم تلق أي خطوة من الأطراف الأخرى”.

وفي 25 من حزيران الماضي، نشرت مجلة “المجلة” نصًا مفصلًا لـ”المبادرة الأردنية” التي تقدمها عمان للحل السياسي في سوريا، بما فيها من مطالب ومقترحات وتفاصيل تطالب النظام بكثير من الإجراءات على الأرض من جهة، وما يصبو النظام لتحقيقه عبر بوابة هذه “المبادرة” من جهة أخرى.

وجاءت هذه التفاصيل قبل نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى دمشق، في 3 من تموز الحالي، التي التقى خلالها نظيره فيصل المقداد، ورئيس النظام، بشار الأسد، الذي ربط عودة اللاجئين بالظروف المتردية في مناطق سيطرته، مشددًا على أن العودة الآمنة للاجئين أولوية، مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات إعادة الإعمار والتأهيل بجميع أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية.

وكانت عنب بلدي أعدت ملفًا تحت عنوان “(المبادرة الأردنية) غير قابلة للتطبيق“، ناقشت خلاله أبرز الخطوط العريضة لـ”المبادرة” ومدى إمكانية تطبيقها، والعراقيل الني تواجهها، بالإضافة إلى نقاط غير واضحة تضمنتها.

–