اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد القانون القضائي في إسرائيل

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، اشتباكات بين قوات الشرطة ومحتجين على القانون القضائي الجديد.

وقالت وكالة “رويترز“، اليوم الثلاثاء 11 من تموز، إن المحتجين قطعوا الطرقات الرئيسية وتقاطعات الشوارع في عدة مدن، بالإضافة إلى مطار “بن غوريون”، وأمام الكنيست.

ونجح المحتجون بالتجمع في الصالة الرئيسية لمطار “بن غوريون”، في حين قالت صحيفة “هآرتس” إن المحتجين نظموا تظاهراتهم أمام محكمة حيفا المركزية وبالقرب من مقر إقامة نتنياهو في القدس.

كما استلقى عدد منهم على الطرقات وأشعلوا النيران، بينما تدخلت الشرطة بالجياد واستخدمت خراطيم المياه لتفرقة المحتجين.

الوكالة أشارت إلى أنه من المقرر أن تستمر الاحتجاجات طوال اليوم، فيما قال موقع “Times of israel” إن المظاهرات جاءت بعد منح الكنيست الموافقة المبدئية على المشروع، في تصويت أمس.

وهذا التصويت الأول من ثلاثة، وفي حال مررها الكنيست جميعها، لن تستطيع محكمة العدل العليا عرقلة أي قرار للحكومة فيما يخص القانون.

ونشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة تظهر اعتداء الشرطة على المتظاهرين وضربهم.

وألقت الشرطة القبض على 66 شخصًا بتهمة “انتهاك النظام العام”، فيما قالت صحيفة “Maariv” إن عشرات الآلاف شاركوا في التظاهرات.

ونجح المتظاهرون بإغلاق ستة طرق رئيسية على الأقل، فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير “أن المتظاهرين تجاوزوا الخطوط الحمراء”، متهمًا إياهم بمنع مرور سيارات الإسعاف.

خلاف سياسي حول القانون

ويمتد الخلاف الحاصل حاليًا حول قانون “الإصلاح القضائي”، إلى الأحزاب السياسية في إسرائيل.

وبينما يؤكد رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، عزمه المضي قدمًا في القانون، أكد زعيم المعارضة، يائير لابيد الاستمرار بمحاربته.

وقال لابيد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر“، اليوم إنه هذا القانون مناهض للديمقراطية ويشكل بداية النهاية للحكومة، وأن الحكومات التي تتصرف بهذه الطريقة المتطرفة ضد مصالح إسرائيل، لن تنجو.

وشهد أيار الماضي احتجاجات ولاسعة وتصعيدًا واسعًا من المحتجين على القانون.

في شباط الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي على نصين للتعديلات القضائية، يجعل الأول المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل في القوانين الأساسية التي تعتبر دستورًا لدى الإسرائيليين.

كما يتضمن النص الثاني إدخال بند الاستثناء الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتًا من أصل 120 صوتًا في البرلمان.

وكانت حكومة نتنياهو أعلنت، منذ كانون الأول 2022، نيتها تعديل النظام القضائي في كانون الثاني 2023، في خطوة اعتبرها معارضون تقويضًا للسلطة القضائية لمصلحة السياسية، وتهديدًا للنظام الديمقراطي.

من جهته، يعتبر نتنياهو هذه الخطوة إعادة توازن إلى فروع السلطة، على اعتبار أن قضاة المحكمة العليا “مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من التي يتمتع بها النواب المنتخبون”، وفق موقع “Times of israel”.