مجلس الأمن يناقش اليوم آلية المساعدات عبر الحدود للشمال السوري

بعد مشكلات واجهت مجلس الأمن في التوصل لاتفاق مع روسيا حول تمديد التفويض الأممي لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، من المقرر أن يعقد المجلس جلسته بهذا الصدد مساء اليوم، الثلاثاء 11 من تموز.

ووفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر في الأمم المتحدة، فالمشكلة تكمن في وجود مشروعَي قرارَين منفصلَين حول الموضوع ذاته، الأول سويسري- برازيلي، والثاني روسي.

ينص المقترح السويسري- البرازيلي على تمديد تمرير المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام كامل، من معابر “باب الهوى” و”الراعي” و”باب السلامة”، تماشيًا مع مطالبة منظمات وشخصيات عاملة في الشأن الإنساني على مستوى الأمم المتحدة، كما ينص المقترح الروسي على التمديد لستة أشهر فقط، من معبر “باب الهوى” فقط.

وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) ذكرت أن أعضاء مجلس الأمن الدائمين (15 عضوًا)، يحاولون منذ أيام التوصل لتفاهم حول الآلية الأممية لإدخال المساعدات.

ونقلت “AFP” عن الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن، أن التصويت الذي كان مقررًا الجمعة، أُجّل إلى الاثنين ثم إلى الثلاثاء.

وكانت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة (رئيسة مجلس الأمن لتموز الحالي)، بابرا وورورد، قالت، الاثنين، “نريد أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل 4.1 مليون سوري بحاجة ماسة إلى المساعدة”.

صحيفة “الوطن” المقربة من النظام قالت، الأحد الماضي، إن مشروع القرار الروسي يأتي في مواجهة المشروع السويسري- البرازيلي الذي ترفضه موسكو، وترى فيه “انتهاكًا لسيادة الدولة السورية القادرة على إيصال المساعدات إلى جميع مناطق البلاد عبر الخطوط”.

في الوقت نفسه، أحصى “منسقو استجابة سوريا” دخول عشر شاحنات ضمن دفعة واحدة منذ خلال مدة القرار (ستة أشهر)، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر الحدود خلال المدة ذاتها أربعة آلاف و342 شاحنة، منها 602 شاحنة من معبري “باب السلامة” و”الراعي”، وفق الاستثناء المعمول به.

وبعد أسبوع من وقوع الزلزال، وافق النظام السوري، في 13 من شباط الماضي، على فتح معبري “باب السلامة” و”الراعي” أمام المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ثلاثة أشهر، تبعه تمديد القرار لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في آب المقبل.

لأول مرة

جاء في بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في 9 من تموز الحالي، أنه لأول مرة في تاريخ “الأزمة”، يعاني الناس بكل منطقة فرعية في سوريا درجة معيّنة من الضغوط الإنسانية.

ووفق البيان، فإن 15.3 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، يمثّلون 70% من سكان سوريا.

كما يعاني حوالي 12 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي في الوقت الحالي، و2.9 مليون شخص من خطر الانزلاق إلى الجوع، وسوء التغذية آخذ بالارتفاع مع وصول معدلات التقزم وسوء التغذية لدى الأمهات إلى مستويات غير مسبوقة.

وهناك أيضًا أكثر من 330 ألف شخص نازحين جراء الزلزال، فيما فقد آلاف آخرون إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وسبل العيش.

شددت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، على مطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة تمديد قرار تمرير المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، لمدة 12 شهرًا، وتعزيز التعافي المبكر، خلال الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن، في 29 من حزيران الماضي، التي تناولت الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

من جهته، اعتبر مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن إذنًا لمدة 12 شهرًا يشير إلى أفق عملي فيما يتعلق بعمليات المساعدة، ويسمح بالعمل على مشاريع التعافي المبكر وتوفير تمويل لها.

وتؤكد منظمات محلية ودولية عاملة بالشأن الإنساني في سوريا ضرورة تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود لعام كامل، وهو ما لا ترحب به موسكو.

اقرأ المزيد: قبل تجديد التفويض الأممي.. آخر قافلة مساعدات تدخل شمالي سوريا

–