“بطاقة زائر” لبيع البنزين في مناطق النظام.. مصدر جديد للدولار

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري بدء العمل بـ”بطاقة زائر” مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية، مخصصة لبيع البنزين للقادمين إلى سوريا من السوريين والعرب والأجانب.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الاثنين 10 من تموز، يحدد سعر مبيع الليتر الواحد من مادة البنزين “أوكتان 90” بدولار وعشرة سنتات أمريكية (نحو 11 ألف ليرة سورية وفق سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء).

ويبلغ سعر مبيع مادة البنزين “أوكتان 95” عبر البطاقة الجديدة دولارًا و20 سنتًا أمريكيًا (نحو 12 ألف ليرة سورية).

تبلغ مخصصات شراء المادة عبر “بطاقة زائر” 200 ليتر من مادة البنزين، صالحة للاستفادة منها لمدة ثلاثة أشهر، يجري تفعليها عند الدخول إلى “النافذة الإلكترونية” وإدخال رقم البطاقة.

يمكن للسوريين المغتربين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سوريا، وفق هذه البطاقة، تعبئة مادة البنزين “أوكتان 90” لآلياتهم من كل محطات الوقود العاملة العامة والخاصة، و”أوكتان 95″ من محطات الوقود التي تبيع هذه المادة الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة.

تباع البطاقة في جميع منافذ البيع العائدة للمصرف التجاري السوري بكل فروعه في المحافظات والكوات الموجودة على المنافذ الحدودية، وفق الوزارة.

وتعد الأسعار المحددة وفق القرار أقل بنسبة بسيطة من متوسط سعر مبيع البنزين عالميًا، إذ يبلغ نحو 1.29 دولار أمريكي، وفق موقع “Global petrol prices“.

ثلاثة أضعاف “المدعوم”

حددت وزارة النفط أسعار البنزين الذي سيباع عبر “بطاقة زائر” بثلاثة أضعاف سعر المحروقات “المدعوم” الذي يتسلّمه المقيمون في مناطق سيطرة النظام.

ويبلغ سعر ليتر البنزين “أوكتان 90” (المدعوم عبر “البطاقة الذكية”) نحو 3500 ليرة سورية، بينما يبلغ سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” عبر “البطاقة” 8600 ليرة سورية.

مزيد من الدولار

بررت حكومة النظام توجهها لبيع المحروقات عبر بطاقة مسبقة الدفع، بـ”تمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سوريا من تعبئة البنزين لآلياتهم”.

وفي آذار الماضي، أصدرت وزارة النفط قرارًا يحدد أسعار المحروقات التي تباع للجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في سوريا بالدولار الأمريكي، وبلغ سعر الليتر الواحد من مادة المازوت بـ1.4 دولار أمريكي، وليتر البنزين “أوكتان 90” 1.5 دولار، وليتر البنزين “أوكتان 95” 1.7 دولار أمريكي.

مساعدة الباحث في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، الحاصلة على ماجستير بالاقتصاد من جامعة “مرمرة”، نجاح عبد الحليم، قالت لعنب بلدي، إن النظام السوري كعادته يبرر مثل هذه القرارات بتأمين جزء من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي، معتبرة أنها محاولة جديدة لسرقة أموال المغتربين والقادمين من الخارج.

وأوضحت أن مصدر المحروقات التي ستبيعها الوزارة للمغتربين، سيكون عبر مصادرها المعتادة، وهي إيران بالدرجة الأولى، ومناطق “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا.

ومطلع العام الحالي، جرى الحديث عن مضاعفة إيران أسعار النفط الخام الذي تزوّد به النظام السوري عبر ناقلات نفط تصل من وقت لآخر إلى سوريا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال“، منتصف كانون الثاني الماضي، أن خط الائتمان الذي سمح لسوريا في السابق بالدفع لاحقًا سرعان ما استنفد بعد أن رفعت إيران السعر من معدل 30 دولارًا للبرميل، ما دفع طهران إلى فرض رسوم مسبقة مقابل تزويد النظام بالنفط، ما تبعه “نفي خجول” نشرته صحيفة “الوطن” المحلية حينها.

“السوداء” قد تتأثر

تحتاج مناطق سيطرة النظام السوري إلى نحو ستة ملايين برميل من النفط شهريًا، بمعدل 200 ألف برميل يوميًا، لا ينتج منها سوى 20 ألف برميل، بحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة، حسين عرنوس، في نيسان 2021.

وتوزع الحكومة مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمها، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.

مساعدة الباحث نجاح عبد الحليم، رجحت أن يؤثر بيع المحروقات بالدولار للمغتربين والأجانب على مخصصات المواطنين المقننة أصلًا، ما سيدفعهم لتعويضها من السوق السوداء التي قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار إثر ذلك.

وتعاني مناطق سيطرة النظام من وقت لآخر أزمات متكررة في تأمين مواد المحرقات، تتعامل الحكومة معها في معظم الأحيان برفع أسعار المواد بهدف توفيرها من جديد.

–