شهدت مناطق من شمال غربي سوريا قصفًا مدفعيًا من جانب جيش النظام السوري، في حين ردت “هيئة تحرير الشام” على القصف باستهداف مواقع النظام في أرياف إدلب، وحماة، واللاذقية، وحلب، بحسب حسابات إخبارية محلية مقربة من التشكيل العسكري صاحب النفوذ في المنطقة.
كما أصيب عنصر من من قوات “الجيش الوطني السوري”، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة كان يستقلها في مدينة الباب شرقي حلب.
وأفاد مراسل عنب بلدي في المنطقة أن انفجارًا ضرب سيارة كان يستقلها عنصر في “الجيش الوطني” اليوم، الأربعاء 12 من تموز، على مقربة من خطوط التماس مع النظام السوري بمدينة الباب.
وأسفر الانفجار عن إصابة بليغة لحقت بالعسكري بالفصيل المدعوم من قبل تركيا في المنطقة.
وأمس الثلاثاء، أعلن “الدفاع المدني السوري“، مقتل أحد متطوعيه إثر استهداف مباشر بصاروخ موجَّه من قوات النظام لإحدى سيارات فرق الإنقاذ التابعة له غربي حلب.
وورد في بيان “الدفاع”، “استُشهد المتطوع في الدفاع المدني السوري عبد الباسط أحمد عبد الخالق، أثناء تفقّده أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام جنوب شرقي مدينة الأتارب”.
تصعيد على جبهات حلب
قتل صباح الاثنين، 10 من تموز، خمسة عناصر من فصيل “فيلق الشام” التابع لـ”الجيش الوطني السوري”، في عملية تسلل نفذتها وحدة عسكرية من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على نقطة حراسة تابعة للفصيل.
حسابات إخبارية معارضة، قالت، إن مجموعة تابعة لـ”قسد” نجحت بالتسلل و الوصول إلى إحدى النقاط العسكرية التي يتمركز فيها عناصر من “فيلق الشام” بمنطقة باصوفان في ريف مدينة عفرين، وخلفت الاشتباكات بين الجانبين خمسة قتلى من “الفيلق” دون خسائر من المجموعة المهاجمة.
وأضافت أن المجموعة المهاجمة نفذت العملية بواسطة “مناظير رصد ليلية وحرارية أمريكية متطورة وأسلحة مزودة بكواتم صوت”.
وأطلقت فصائل معارضة بيانات تعزية لـ”فيلق الشام” عقب مقتل عناصر منه.
ومنذ منتصف العام الماضي تشهد خطوط التماس بين فصائل المعارضة وقوات النظام عمليات تسلل متبادلة نفذت “هيئة تحرير الشام” معظمها على محاور القتال بين الجانبين شمالي محافظة حماة، وأخرى في أرياف إدلب واللاذقية، وبعضها شمالي حلب.
وبالمقابل لم تتوقف مدفعية النظام السوري عن استهداف مناطق نفوذ المعارضة منذ نهاية حزيران الماضي، تزامنًا مع حملة قصف جوي يشنها سلاح الجو الروسي على المنطقة، خلف قتلى وجرحى جلّهم من المدنيين.
منطقة “خفض تصعيد”
تخضع محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية لاتفاق “خفض التصعيد” أو اتفاق “موسكو”، الموقّع في آذار 2020، وينص على وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة بين النظام وفصائل المعارضة، إلا أن الاتفاقيات المذكورة دائمًا ما تُخرق من قبل أطراف القتال في سوريا.
ويضاف إلى الاتفاقيات السابقة اتفاقية “أستانة” الموقعة عام 2017، وتنص على “خفض التصعيد” بضمانات روسية- تركية، تبعتها اتفاقية “سوتشي” في أيلول 2018، ونصت على وقف إطلاق النار في مناطق “خفض التصعيد” بإدلب.
ووقع الاتفاق بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، ونص على إنشاء “ممر آمن” على طريق اللاذقية- حلب (M4).
وتضمّن الاتفاق تسيير دوريات مشتركة روسية- تركية على الطريق، بين بلدتي ترنبة غربي سراقب (شرقي إدلب) وعين حور بريف إدلب الغربي، على أن تكون المناطق الجنوبية لطريق اللاذقية- حلب (M4) من الممر الآمن تحت إشراف الروس، وشماله تحت إشراف الأتراك، باعتبارهما ضامنان لعملية وقف إطلاق النار بين المعارضة والنظام السوري.