أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، التابعة لوزارة الاتصالات بحكومة النظام السوري، عن إرسال رسائل نصية لأصحاب الهواتف الذكية المحمولة، التي عُدّل معرّفها (IMEI)، ومنحهم مدة شهر لإعادة المعرّف الأصلي، تجنبًا لإيقاف الجهاز من على الشبكة الخلوية السورية، ومحاسبة أصحابه قانونيًا.
وجاء في إعلان “الهيئة” الصادر اليوم، الاثنين 10 من تموز، ضمن حملة بعنوان “جهازك مسؤوليتك”، أن “كسر الأيمي” يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم صاحب الهاتف المحمول من حقه بالمطالبة باستعادته في حال سرقته.
ويستخدم مصطلح “كسر الأيمي” نيابة عن التعديل البرمجي لرقم التعريف الدولي للهاتف الذكي (IMEI) الفريد لكل هاتف، والذي يُستخدم في تسجيل أو تعريف الهاتف على شبكة الاتصالات المحلية.
ويعتبر رمز “IMEI” اختصارًا لـ”International Mobile Equipment Identifier” (الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة)، وهو رمز مكون من 15 رقمًا، ويكون لدى كل جوال ذكي في العالم رقم خاص به، لا يمكن أن يتكرر في جوال آخر.
ويعد هذا الرقم بمنزلة “شهادة ميلاد” لكل جوال، ويمكن استخدامه لتعقب الجهاز، وتحديد مكانه واستعادته في حالة فقدانه أو سرقته.
ويقدم تجار “الموبايلات” المهرّبة خدمة “كسر الأيمي” للجهاز، لضمان عمله على شبكة الاتصالات، من خلال تحميل برامج “Root” لكسر حماية الجهاز، وهو ما يسمح بتغيير معرّفه للهرب من التكاليف “المرتفعة” للتعريف على الشبكة التي تفرضها “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
بدورها، تلاحق حكومة النظام أصحاب المحال وتجار “الموبايلات” المهرّبة، عن طريق مداهمة المحال المشبوهة، ونشر الدوريات.
وأضاف إعلان “الهيئة” أن استخدام الهاتف بـ”أيمي مسروق” يعرّض صاحبه لأن يكون مشتبهًا بأي جريمة يرتكبها صاحب الهاتف ذي المعرّف الأصلي الخاص بجهازه، وأن أكثر من 40% من عمليات “كسر الأيمي” تجري خارج مناطق نفوذ النظام السوري.
وربط إعلان “الهيئة” بين “كسر الأيمي” وبين إمكانية مشاركة معرّفات “موبايل” يستخدمه “إرهابي”، وهو ما يتسبب بعشرات الحالات الجنائية والأمنية بشكل أسبوعي، وفق “الهيئة الناظمة للاتصالات”.
وأشارت “الهيئة” إلى ضرورة الحصول على فاتورة نظامية من أي محل هواتف محمولة حين شراء الجهاز حتى لو كان مستعملًا، والاحتفاظ بالعلبة الأساسية للجهاز التي تتطابق المعرّفات المكتوبة عليها مع معرّفات الهاتف الذكي.
ويمكن معرفة “الأيمي” لأي هاتف ذكي بالضغط على الرمز “#06#*”.
السبب.. أسعار الجمركة
تلجأ أغلبية السكان لشراء هاتف مهرّب وتعديل “الأيمي” من أجل تفعيله على الشبكة الخلوية السورية، نظرًا إلى عدم وجود صناعة هواتف ذكية محلية من جهة، وغلاء جمركة الهواتف الذكية المستوردة من جهة أخرى، وهو ما يظهر بوضوح في تعليقات المستخدمين على منشور “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في “فيس بوك”.
“الموبايلات” المهرّبة تنافس تلك المستوردة بشكل نظامي، بسبب الفروق الكبيرة في الأسعار، إذ تزيد أسعار الأخيرة بنحو 40% على الأولى.
والفرق الوحيد بين النوعين هو إمكانية العمل على شبكات الاتصالات في سوريا، التي تتراجع خدمتها بالنسبة لتغطية وسرعة الإنترنت بشكل دائم.
ومطلع أيلول 2022، رفعت حكومة النظام قيمة التصريح الإفرادي (الجمركة) عن أجهزة “الموبايل” الداخلة إلى سوريا دون رسم جمركي بنسب مختلفة، وصلت إلى نحو 50% من قيمة تكلفة الجهاز.
وتحدد جمركة كل جهاز بناء على السعر الرائج عالميًا، الذي يحدد عن طريق منظومة خاصة بتحديد الأسعار، وتحسب بعدها القيمة الجمركية، إذ تتراوح بين 80 ألف ليرة للهواتف بالمواصفات القليلة، ونحو أربعة ملايين لبعض الأنواع العالية المواصفات.
وترتبط رسوم إدخال الأجهزة الخلوية بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في حكومة النظام السوري.
وتشكلت خلال السنوات الماضية سوق موازية للسوق النظامية، تتم تغذيتها عن طريق التهريب من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا، أو عن طريق الحدود اللبنانية.
وفي آذار الماضي، أصدرت إدارة المخابرات في قوات النظام تعميميًا يقضي بحفظ معرف “IMEI” للهواتف المحمولة الخاصة بالعاملين في قطاع “الجيش”، إضافة إلى أرقام هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وبريدهم الإلكتروني، بشكل دوري، تحت طائلة المسؤولية.
–