دخلت اليوم، الاثنين 10 من حزيران، قافلة مساعدات أممية إلى شمال غربي سوريا، وهي القافلة الأخيرة التي تدخل قبل جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم بغرض تمديد التفويض الأممي، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.
ونشرت إدارة معبر “باب الهوى” عبر “فيس بوك” صورًا لشاحنات أممية محملة بالمساعدات، دون أن تذكر عددها.
وجاء في بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أنه لأول مرة في تاريخ “الأزمة” يعاني الناس في كل منطقة فرعية في سوريا من درجة معينة من الضغوط الإنسانية.
ووفق البيان، فإن 15.3 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، يمثلون 70% من سكان سوريا.
كما يعاني حوالي 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في الوقت الحالي، و2.9 مليون شخص من خطر الإنزلاق إلى الجوع، وسوء التغذية آخذ بالارتفاع مع وصول معدلات التقزم وسوء التغذية لدى الأمهات إلى مستويات غير مسبوقة.
وهناك أيضًا أكثر من 330 ألف شخص نازحين جراء الزلزال، فيما فقد آلاف آخرون إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وسبل العيش.
يأتي دخول القافلة قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن التي ستناقش مشروع قرار سويسري- برازيلي يقترح تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود لعام كامل، عبر معابر “باب الهوى والراعي وباب السلامة”.
في الوقت نفسه، قدمت روسيا مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات لستة أشهر فقط، ومن خلال معبر “باب الهوى” فقط، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” قبل يومين.
صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، قالت أمس الأحد، إن مشروع القرار الروسي يأتي في مواجهة المشروع السويسري- البرازيلي الذي ترفضه موسكو، وترى فيه “انتهاكًا لسيادة الدولة السورية القادرة على إيصال المساعدات إلى جميع مناطق البلاد عبر الخطوط”.
وبعد أسبوع من وقوع الزلزال، وافق النظام السوري في 13 من شباط، على فتح معبري “باب السلامة والراعي” أمام المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ثلاثة أشهر، ما تبع تمديد القرار لثلاثة أشهر إضافية، ستنتهي في آب المقبل.
مناشدات بالتمديد لعام كامل
على مدار الأيام الماضية التي سبقت موعد تمديد التفويض الأممي، طالبت منظمات إنسانية سورية، ودولية،بتمديد قرار مجلس الأمن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري على الحدود “2672”.
وذكرت منظمة “الدفاع المدني السوري”، في 8 من تموز، أن التفويض الأممي على وشك الانتهاء، في وقت تتصاعد به الاحتياجات الإنسانية بعد الزلزال المدمر، وغياب مقومات الحياة، لا سيما في المخيمات، بعد حرب مستمرة منذ 12 عامًا.
في بيانها الصادر في 5 من تموز، دعت منظمة “أطباء بلا حدود” مجلس الأمن إلى تجديد القرار المتعلق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الشمال السوري.
وجاء في البيان، “من الضروري ضمان تعزيز الوصول الإنساني إلى السكان في شمال غرب سوريا، بجميع السبل المتاحة ونقاط العبور المتوفرة، وتوسيع نطاقه والحرص على استدامته بما يكفل وصول المساعدات المنقذة للحياة من دون انقطاع”.
كما شددت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، على مطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول ضرورة تمديد قرار تمرير المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، لمدة 12 شهرًا، وتعزيز التعافي المبكر، وذلك خلال الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن، في 29 من حزيران الماضي، والتي تناولت الاحتياجات الإنسانية في سوريا.
“التعافي المبكر”
اعتبر مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن إذنًا لمدة 12 شهرًا يشير إلى أفق عملي فيما يتعلق بعمليات المساعدة، ويسمح بالعمل على مشاريع التعافي المبكر وتوفير تمويل لها.
ولفت إلى أن إذنًا لمدة 12 شهرًا من شأنه أن يسمح للأمم المتحدة والشركاء، بتحقيق نتائج أفضل في المساعدة الإنسانية في الأشهر القادمة، كما يمكن أن يكفل تدفقًا مناسبًا للمساعدات في فصل الشتاء، وهو مناسب لمشاريع التعافي المبكر التي تحتاج وقتًا أكثر من ستة أشهر وحتى لا يكفيها 12 شهرًا.
وبعد مخاوف رافقت محاولات تمديد القرار على مدار المرات الماضية، تأتي الجلسة الحالية لمجلس الأمن، والتي سبقتها قبل ستة أشهر، بإيقاع أخف وطأة، لتغيب عنها التصريحات التي تتحدث عن معارضة روسية للتمديد، في ظل محاولات التقارب السياسي بين أنقرة والنظام السوري، والتي ترسم موسكو ملامحها، وتلعب فيها دور الوساطة.
اقرأ المزيد: مطالب بتمديد إدخال المساعدت عبر الحدود إلى شمالي سوريا