منحة أمريكية لتعزيز المساءلة حول جرائم الحرب في سوريا والعراق

تقدم وزارة الخارجية الأمريكية منحة للمنظمات لدعم مشاريع تعزيز المسائلة الجنائية في “الفظائع” المرتكبة في سوريا والعراق.

ووفق معلومات المنحة، فعنوانها، والغرض منها، “تعزيز المسائلة في سوريا والعراق حول الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب”.

يستمر التسجيل على المنحة حتى 26 من تموز الحالي، وتتراوح قيمتها بين مليون ومليون و250 ألف دولار أمريكي، على أن تقدم جائزتان في هذا الإطار كحد أقصى.

ويفترض أن يمتلك المتقدمون خبرة وظيفية في مجالات التحقيق والملاحقة القضائية في الفظائع المتعلقة بـ”النزاع” في سوريا والعراق.

فرصة التقديم على المنحة متاحة أمام المنظمات غير الربحية الأمريكية، أو الأجنبية، والمنظمات الدولية العامة، ومؤسسات التعليم العالي العامة أو الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.

ويجب على المتقدمين إثبات الخبرة الإقليمية والسياقية والقدرة على التعاون مع شركاء محليين في الدولة المقترحة، ولا يشترط أن تجري أنشطة المشروع داخل أي من البلدين المذكورين، طالما أن الأدلة والشهود والضحايا والمحاكم المحتملة ذات الاختصاص بهذه الجرائم، موجودة خارج سوريا والعراق.

ولن تركز الجهة المانحة على الطلبات التي يجري تقديمها حول الفظائع إلا في سوريا والعراق.

للحصول على معلومات إضافية حول المنحة يمكن مراجعة الموقع، وتسجيل الدخول لتفاصيل أكثر، أو الاتصال بالجهة المانحة، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

انتهاكات متواصلة

منذ انطلاق الثورة السورية في آذار 2011، تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان بمختلف أنواعها ضد السوريين، إلى جانب اتساع رقعتها واختلاف مرتكبيها حسب مناطق السيطرة، وفق تقارير حقوقية دورية تصدر بهذا الشأن، ومنها التقارير الشهرية لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

كما أن توجهًا نحو تعزيز المساءلة والمحاسبة ترتفع وتيرته مؤخرًا، وأبرز الخطوات في هذا السياق الدعوى التي رفعتها كندا وهولندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية.

وتسعى الحكومتان بموجب هذه الدعوى، التي ستبدأ أولى جلسات الاستماع المتعلقة بها في 19 من تموز، لتحميل النظام المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق عام 2004.

هذه الخطوة جاءت بعد تعطيل روسي لجهود في مجلس الأمن تتركز على إحالة قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الدولية.

مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، قال في مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي في وقت سابق، تعقيبًا على مساعي أمريكية لتشريع قرار يحاسب من يطبع منع النظام السوري، إنه بدون المساءلة لا يمكن أن يكون هناك حل دائم “للصراع”.

كما تدعم واشنطن الدور المهم للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة في التحقيقات والمحاكمات الجنائية لأخطر الجرائم الدولية، وفق المسؤول الأمريكي.