مطالب بتمديد إدخال المساعدت عبر الحدود إلى شمالي سوريا

تواصل منظمات إنسانية سورية ودولية المطالبة بتمديد قرار مجلس الأمن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري على الحدود “2672”، مع اقتراب انتهاء صلاحية التفويض الحالي في 10 من تموز، وقرب انعقاد جلسة لمجلس الأمن يحدد بموجبها مصير هذه الآلية بنقل المساعدات، وذلك في 9 من تموز.

وذكرت منظمة “الدفاع المدني السوري“، اليوم، السبت 8 من تموز، أن التفويض الأممي على وشك الانتهاء في وقت تتصاعد به الاحتياجات الإنسانية بعد الزلزال المدمر (6 من شباط)، وغياب مقومات الحياة، لا سيما في المخميات، بعد حرب مستمرة منذ 12 عامًا.

وشددت المنظمة على أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة ودون تسييس حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي تتجلى مهمته الأساسية في التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار “2254”، ووقف هجمات النظام وروسيا، والعودة الآمنة للمهجرين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، في ظل وجود إطار قانوني يمنح الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مظلة مجلس الأمن.

“رهن المفاوضات”

في بيان لها صدر في 5 من تموز، دعت منظمة “أطباء بلا حدود” مجلس الأمن إلى تجديد القرار المتعلق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الشمال السوري.

وجاء في البيان، “من الضروري ضمان تعزيز الوصول الإنساني إلى السكان في شمال غرب سوريا، بجميع السبل المتاحة ونقاط العبور المتوفرة وتوسيع نطاقه والحرص على استدامته بما يكفل وصول المساعدات المنقذة للحياة من دون انقطاع”.

من جانبه، قال رئيس بعثة المنظمة في سوريا، سيباستيان غاي، “من المحبط أن نرى حاجة السكان الملحة للوصول إلى المساعدة مرهونة بمفاوضات سياسية، فعدم استدامة آليات نقل المساعدات بنختلف السبل يضع حياة الناس وصحتهم تحت وطأة الخطر”.

البيان ركز على أن كارثة الزلزال قدمت أدلة دامغة على ضرورة تنويع قنوات الوصول الإنساني وضمان استمراريتها على المدى الطويل، مع الإشارة إلى أن توفر وصول المساعدات الإنسانية بشكل مناسب كان ليمنع ربما حالات وفاة كثيرة بع الزلزال.

في السياق نفسه حذّر “منسقو استجابة سوريا” من كوارث قد تترتب على وقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مع الإشارة إلى خيارات عديدة أمام المجتمع الدولي للعمل عليها بعيدًا عن “الالتفاف على الفيتو الروسي المحتمل”، في ظل الهشاشة الشديدة التي يمر بها ملايين المدنيين في المنطقة، سيما بعد الزلزال.

مطالب أممية وأمريكية

خلال الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن، في 29 من حزيران الماضي، والتي تناولت الاحتياجات الإنسانية في سوريا، شددت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، على مطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول ضرورة تمديد قرار تمرير المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، لمدة 12 شهرًا، وتعزيز التعافي المبكر.

كما اعتبر مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن إذنًا لمدة 12 شهرًا يشير إلى أفق عملي فيما يتعلق بعمليات المساعدة، ويسمح بالعمل على مشاريع التعافي المبكر وتوفير تمويل لها.

وأوضح غريفيث أن الأمم المتحدة وشركائها يصلون شهريًا إلى 2.7 مليون من المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال، ويقدمون لهم المساعدة المنقذة للأرواح عبر معبر “باب الهوى”.

ولفت إلى أن إذنًا لمدة 12 شهرًا من شأنه أن يسمح للأمم المتحدة والشركاء، بتحقيق نتائج أفضل في المساعدة الإنسانية في الأشهر القادمة، كما يمكن أن يكفل تدفقًا مناسبًا للمساعدات في فصل الشتاء، وهو مناسب لمشاريع التعافي المبكر التي تحتاج وقتًا أكثر من ستة أشهر وحتى لا يكفيها 12 شهرًا.

وفي 30 من أيار الماضي، طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال إيجاز في مجلس الأمن حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، بتمديد إدخال المساعدات عبر الحدود.

وقالت، “حري بنظام الأسد أن يتحرك فورًا إذا أراد مساعدة الشعب، ويعلن إبقاء معبري باب السلام والراعي الحدوديين مفتوحين حتى آب 2024 على الأقل”.

وأضافت غرينفيلد، “لا بديل للإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن، حتى لو اتخذ نظام الأسد القرار الصحيح، إذ يتحمل هذا المجلس مسؤولية تلبية احتياجات الشعب السوري الإنسانية الهائلة”.

كما أشارت السفيرة الأمريكية إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لتمديد القرار لمدة 12 شهرًا، “والمسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الشعب السوري”، وفق تعبيرها.