تطرق وزير الخارجية الأدرني، أيمن الصفدي، إلى مسألة تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، خلال مداخلته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، الجمعة، 7 من تموز.
وقال الصفدي إن الأردن يتخذ كل الخطوات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى أراضيه، ويقوم بكل ما يلزم لحماية أمنه الوطني من هذا الخطر المتصاعد.
كما اعتبر أن عالمية خطر المخدرات الصناعية والموارد الهائلة المتوفرة لمصنعيه ومهربيه، تستوجب جهدًا دوليًا مشتركًا لمواجهة هذا الخطر، معربًا في الوقت نفسه عن استعداد الأردن للتعاون في مواجهة خطر المخدرات التي لا يمكن حسمها من دون تعاون دولي حقيقي.
تأتي تصريحات الصفدي بعد أيام فقط من لقائه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق، لإجراء مباحثات حول الجهود المبذولة لحل “الأزمة السورية”، وعدد من القضايا الثنائية، وفق ما ذكرته الخارجية الأردنية حينها.
ورغم التصريحات والتقارير والعقوبات الأمريكية، لا يوجه الأردن اتهامات للنظام السوري بمسألة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية، إذ حمّل الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في عمان، الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولية عن تهريب المخدرات على الحدود.
تلويح بعمل عسكري
لوّح وزير الخارجية الأردني بإمكانية تنفيذ الأردن عملية عسكرية في سوريا للقضاء على تهريب المخدرات عبر الحدود البرية السورية- الأردنية.
وقال الصفدي خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع شبكة “CNN” الأمريكية، إن عديدًا من الأطراف عانوا من عواقب ما وصفها بـ”الأزمة السورية”، بما في ذلك الأردن، وسيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من التهديدات لأمن الأردن.
وأبدى الوزير الأردني حزمًا في تعقيبه على مسألة تهريب المخدرات المتواصل من سوريا باتجاه بلاده بقوله، “نحن لا نتعامل مع تهريب المخدرات باستخفاف”.
وأكد أن الأردن عازم على القيام بما يلزم لمواجهة التهديد، “إذا لم نرَ إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا، للقضاء على التهديد الخطير للغاية”.
ولفت الصفدي إلى أن الأردن ليس المتضرر الوحيد من مسألة تهريب المخدرات، إذ تُنقل عبر الأردن إلى دول الخليج العربي، ومناطق مختلفة من العالم.
وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت في 29 من حزيران الماضي، تقريرًا قدمته إلى الكونغرس الأمريكي، حول الاستراتيجية المكتوبة التي ستتبعها لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها المتعلقة بالشبكات المرتبطة بالنظام السوري.
وتضمنت الاستراتيجية العمل على مزامنة الجهود الأمريكية المشتركة بين الوكالات من خلال أربعة محاور للجهود هي:
- الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون.
- استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة للنظام السوري.
- المساعدة الأجنبية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة والمستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة.
- مشاركات الدبلوماسية وسائل عامة لممارسة الضغط على النظام السوري.