تركيا.. تعديلات قانونية للحد من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

نشرت الجريدة التركية الرسمية اليوم تعديلًا على لوائح بيع السيارات المستعملة في تركيا، منعت من خلاله بيعها بأسعار تنافس السيارات الجديدة.

وبحسب القرار الصادر اليوم، الخميس 6 من تموز، يمنع تحديد سعر السيارات المستعملة بمبلغ أعلى من أسعار القائمة الجديدة المحددة من قبل الشركة المصنعة.

وتنص التعديلات الجديدة على تغريم من يعرض سيارته للبيع بسعر أعلى من ثمنها وهي جديدة بمخالفة مالية قدرها 300 ألف ليرة تركية.

وسيستمر العمل بالقرار حتى كانون الثاني 2024، بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع “غير المبرر” في أسواق السيارات المستعملة.

ويدخل القرار حيز التنفيذ في 15 من تموز الحالي، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية.

وتشمل التعديلات الواردة في القرار، حظر التسويق وبيع المركبات المستعملة بأسعار تتجاوز سعر البيع الحالي الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو من قبل الموزع.

وأشار القرار إلى أن الشركات والأفراد مسؤولون عن الالتزام بالتعديلات المذكورة عند نشر الإعلانات المتعلقة ببيع السيارات المستعملة.

ويمنح القرار وزارة التجارة صلاحية تحديد الحد الأقصى لأسعار السيارات، أو النسبة التي يمكن إضافتها إلى سعر البيع الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو الموزع للسيارات المستعملة، مع الأخذ بعين الاعتبار فئة السيارة وعلامتها التجارية وموديلها ونوعها وسنة الطراز.

وفي حال إضافة أي ملحقات أو تجهيزات إضافية يمكن إضافتها إلى سعر البيع الحالي الموصى به من قبل الشركة.

وكانت أسعار السيارات المستعملة في تركيا سجلت، مطلع 2021، انخفاضًا بنحو 15%، بعدما شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في الأشهر الأخيرة من عام 2020.

قرارات سابقة

القرار ليس الأول من نوعه، إذ أصدرت وزارة التجارة التركية، بداية عام 2020، لائحة لضبط أسعار السيارات المستعملة وتنظيم تجارتها. 

وجاء في اللائحة أن الشركات التي لا تملك تفويضًا ببيع السيارات المستعملة، لن تكون قادرة على التجارة بها اعتبارًا من أيلول 2020، معتبرة ذلك مخالفة بنشاط بيع غير مرخص تعاقب عليه الشركات.

وشهادة التفويض وثيقة صادرة باسم المؤسسات التجارية والمهنيين لمزاولة تجارة السيارات المستعملة مدتها خمس سنوات، في حال لم تلغِها الوزارة لسبب ما، وتُستخرج من البلديات أو الإدارات المخولة بإصدار تصاريح العمل، بحسب توضيح اللائحة.

–