رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري سعر مبيع مادة البنزين “أوكتان 95” بقيمة ألف ليرة لليتر الواحد بعد نحو شهر ونصف على رفعه.
وبحسب القرار الذي سيبدأ تطبيقه اليوم، الخميس 6 من تموز، حددت الوزارة سعر مبيع المادة بـ8600 ليرة سورية لليتر الواحد بدلًا من 7600 ليرة كانت قد حددته في 23 من أيار الماضي.
لم تبرر الوزارة أسباب رفع المادة للمرة الرابعة خلال سبعة أشهر، موضحة في نص القرار أن السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية لليتر الواحد.
وأشار القرار إلى أن يجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع مادة البنزين “أوكتان 95” الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، إذ يخضع مخالفو أحكام القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم “8” لعام 2021.
الرابع في سبعة أشهر
يعتبر رفع أسعار البنزين “أوكتان 95” الرفع الرابع خلال سبعة أشهر، إذ رُفع، في 23 من أيار الماضي، إلى 7600 بدلًا من 5750 الذي حددته مطلع العام الحالي، بعد أيام على تسعيره بـ5300 لليتر الواحد.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت أسعار مبيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، والمازوت “المدعوم”، في كانون الأول 2022، فيما رفعت سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من الشركات الخاصة في شباط الماضي.
ويأتي هذا التوجه من قبل حكومة النظام بعد ترويج سابق بداية العام الحالي لانفراج في أزمة محروقات حادة عاشتها مناطق سيطرة النظام خلال الربع الأخير من 2022.
ورافق هذه الأزمة، منتصف كانون الثاني الماضي، الحديث عن مضاعفة إيران أسعار النفط الخام الذي تزوّد به النظام السوري عبر ناقلات نفط تصل من وقت لآخر إلى سوريا.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” حينها، أن خط الائتمان الذي سمح لسوريا في السابق بالدفع لاحقًا سرعان ما استنفد بعد أن رفعت إيران السعر من معدل 30 دولارًا للبرميل، ما دفع طهران إلى فرض رسوم مسبقة مقابل تزويد النظام بالنفط، ما تبعه “نفي خجول” نشرته صحيفة “الوطن” المحلية حينها.
–