قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن برنامجه الاقتصادي الجديد في تركيا يضم ثلاثة مكوّنات رئيسة.
وأوضح الوزير عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في “تويتر” اليوم، الخميس 6 من تموز، أن الهدف الأول من السياسة الاقتصادية الجديدة التي سيمضي بها، استعادة الانضباط المالي، أي تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير “ماسترخت“، مع استثناء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 من شباط الماضي.
ويتمثل المكوّن الثاني لبرنامج شيمشك بالتشدد التدريجي بالسياسة النقدية وسياسة الدخل، بما يتماشى مع هدف التضخم، بهدف خفضه إلى خانة الآحاد على المستوى المتوسط.
وأخيرًا، سيعمل الوزير على عديد من الإصلاحات الهيكلية (دون أن يحددها) التي ستجعل الاستقرار المالي الكلي والمكاسب الأخرى دائمة، وفق قوله.
منذ تعيين وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، في 3 من حزيران الماضي، ورئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في 9 من الشهر نفسه، بدأ العمل على سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة في تركيا منذ سنوات.
وترافق تعيين الشخصيتين الاقتصاديتين البارزتين في البلاد مع توقعات بإدارة اقتصادية مختلفة، تتضمن مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، والاستقرار المالي، عبر العمل على السياسات المالية التقليدية المصممة لجذب رؤوس الأموال العالمية إلى البلاد.
التضخم.. ارتفاع شهري وانخفاض سنوي
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜIK)، الأربعاء، معدل التضخم لشهر حزيران الماضي، إذ ارتفع على أساس شهري بنسبة 3.92%، بالمقابل، انخفض على أساس سنوي إلى 38.21% بدلًا من 39.59%، الرقم الذي سجله في أيار الماضي.
وفي 22 من حزيران الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى 15% بدلًا من 8.5% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، ما أثر مباشرة في قيمة الليرة التركية، وتسبب بانخفاضها إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 26 ليرة تركية، وسعر اليورو الأوروبي إلى 28.4 ليرة.
وبعد تعديل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تشكيلة الحكومة، عدّل بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي توقعاته لقيمة الليرة التركية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، موضحًا أنه يتوقع انخفاض العملة إلى 28 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد خلال 12 شهرًا، بعد أن كان يتوقع سابقًا وصولها إلى 22 ليرة للدولار.
–