مقتل طفلين في اشتباك بين الشرطة و”السلطان مراد” برأس العين

قتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم أطفال، إثر اشتباك مسلح طرفاه عناصر من الشرطة المدنية وفرقة “السلطان مراد” التابعة لـ”الجيش الوطني” في مدينة رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في رأس العين، أن خلافًا نشب اليوم، الأربعاء 5 من تموز، بين الشرطة المدنية، وفرقة “السلطان مراد”، على حاجز عسكري للشرطة في المدينة، تحول لاشتباك مسلح.

وبدأ الخلاف عندما طلب عناصر الشرطة، الهويات الشخصية، لعناصر الفصيل العسكري أثناء مرورهم على الحاجز، وأسفر رفض المقاتلين فحص بطاقاتهم الشخصية عن اشتباك مسلح بالأسلحة الخفيفة.

وعلى اعتبار أن الحاجز يقع على طريق رئيس، مرت سيارة مدنية تستقلها عائلة عبره تزامنًا ما بدء الاشتباك، ما أسفر عن مقتل طفلين اثنين، أحدهما توفي خلال محاولات إسعافه لاحقًا.

مصدر في الشرطة المدنية بمدينة رأس العين، تحفظ على اسمه كونه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، قال لعنب بلدي إن الاشتباك أسفر عن إصابة سبعة أفراد من فرقة “السلطان مراد”، ومقتل شرطي، وطفلين اثنين.

وتتكرر الاشتباكات بين فصائل منضوية تحت راية “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا في المناطق التي تسيطر عليها، وتكررت أيضًا المواجهات بين الشرطة المدنية، وجهات عسكرية تتبع لـ”الوطني” في الشمال السوري.

وفي نيسان 2022، شهدت مدينة رأس العين اشتباكات بين “هيئة ثائرون للتحرير” المكونة من عدة فصائل والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني”، وعناصر ومجموعات تابعة لفرقة “الحمزة” التابعة لـ”الوطني” ومن أبناء مدينة رأس العين بريف الحسكة.

وفي آب 2021، أسفرت اشتباكات بين الشرطتين المدنية والعسكرية، عن جرح عدد من العناصر من الجانبين.

وتتبع الشرطة المدنية لوزارة الداخلية في “الحكومة السورية المؤقتة”، وتتلقى دعمًا ماديًا وتدريبات من تركيا، بينما تتبع فرقة “السلطان مراد” لـ”الجيش الوطني” الذي يتلقى دعمه من تركيا أيضًا، بمعزل عن الشرطة التي تعتبر جهة مدنية.

وخضعت مدينتا رأس العين وتل أبيض شمالي الحسكة لسيطرة “الجيش الوطني” عقب معارك عسكرية أسفرت عن انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بعد عملية “نبع السلام” التي أطلقتها تركيا مدعومة بـ”الجيش الوطني” في تشرين الأول 2019.

وتعود الاشتباكات الداخلية في ريف حلب لعدة أسباب، منها ما يتعلق بكيان “الجيش الوطني” وضعف الهيكلية والقيادة، وآخر متعلق بمنهجية وطبيعة الفصائل وغياب السلطة المركزية، إلى جانب الموقف الدولي الرافض لتحويل “الجيش الوطني” إلى مؤسسة عسكرية كبيرة، حسبما قال محللون في وقت سابق لعنب بلدي.