“حظر الكيماوي” تفند ادعاءات النظام السوري بتعرضه لهجوم بأسلحة محظورة

أعلنت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في تقرير فريق بعثة تقصي الحقائق، عدم وجود “أسباب معقولة” لتحديد استخدام المواد الكيماوية كسلاح في الحوادث التي بلّغ عنها النظام السوري في قرية المصاصنة بمحافظة حماة وسط البلاد.

وكان النظام السوري اتهم “مسلحين” بتنفيذ هجومين متفرقين بقذائف الهاون باستخدام أسلحة كيماوية خلال اشتباكات في قرية المصاصنة شمالي حماة في 7 من تموز 2017، و4 من آب 2017، ما أسفر عن إصابة سبعة جنود من قواته.

وجاء في التقرير الصادر اليوم، الثلاثاء 4 من تموز، أن فريق التحقيق التابع للمنظمة استند في استنتاجه إلى “فحص جميع البيانات التي تم الحصول عليها وجمعها، وعلى تحليل جميع الأدلة المأخوذة”، لتستنتج أنه لا توجد “أسباب معقولة” لتحديد استخدام المواد الكيماوية كسلاح في أي من الحادثتين المبلّغ عنهما.

وحصلت بعثة تقصي الحقائق على معلومات بشأن الحوادث من مصادر مختلفة، بما في ذلك مقابلات مع الشهود ومقاطع مصوّرة وصور السجلات الطبية، بالإضافة إلى تبادلها المراسلات وعقد الاجتماعات مع حكومة النظام لتوضيح التناقضات التي لوحظت في أثناء التحقيق.

وفي 26 من تشرين الأول 2017، أبلغت حكومة النظام الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عن “هجوم بقذائف الهاون بالغازات السامة” على مواقع لقواتها في القرية المذكورة، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات بين الجنود، وطلب النظام من الأمانة الفنية التحقيق في الحادثتين.

وقالت حينها حكومة النظام، إن ثلاثة جنود نُقلوا إلى المستشفى ظهرت عليهم أعراض، “من بينها صعوبات في التنفس وتشنجات عضلية وزبد في الفم”، وزعمت أن هجوم تموز جرى باستخدام غاز الكلور، بينما قالت إن أربع ضحايا في حادثة آب أصيبوا بأعراض مماثلة.

وأجرى محققو المنظمة الدولية عدة رحلات إلى سوريا، قابلوا خلالها 18 شخصًا من بينهم مصابون، وجمعوا الأدلة، بما في ذلك صور ومقاطع مصوّرة من المستشفى، بالإضافة إلى السجلات الطبية.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أنها “واجهت تحديات في جمع معلومات كافية”، وفق التقرير المفصل.

وشملت هذه التحديات عدم القدرة على زيارة موقع الخط الأمامي للهجمات المزعومة، إلى جانب حقيقة أن حكومة النظام لم تقدم أي دليل مرئي من الموقع أو بقايا للذخيرة أو عينات دم أو ملابس أو تربة.

ووفق هذه المعطيات، أوضحت المنظمة أنه لا يمكن للمحققين تقديم تقييم “سمومي” للتعرض المبلّغ عنه.

مسؤولية مثبتة على النظام

أصدرت بعثة تقصي الحقائق 20 تقريرًا تغطي 73 حالة استخدام مزعوم للأسلحة الكيماوية في سوريا، وخلصت البعثة إلى أن الأسلحة الكيماوية قد استُخدمت أو من المحتمل استخدامها في 20 حالة، منها في 14 حالة كانت المادة المستخدمة هي الكلور، وفي ثلاث حالات كانت المادة هي السارين، وفي ثلاث حالات أخرى كانت غاز الخردل.

ويقتضي عمل بعثة تقصي الحقائق تحديد ما إذا كانت المواد الكيماوية السامة قد استخدمت كأسلحة في سوريا، ولا يشمل التفويض تحديد المسؤول عن أي هجمات مزعومة، وعلى أساس النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق، يعمل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لذات المنظمة في التعرف على مرتكبي الهجمات.

وفي 27 من كانون الثاني الماضي، جاء في تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية، وجود “أسباب معقولة” لتحديد القوات الجوية التابعة للنظام السوري كجهة مرتكبة للهجوم الكيماوي على مدينة دوما بريف دمشق عام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.

وتعتمد هيئات تقصي الحقائق ولجان التحقيق الدولية على معيار الإثبات الذي يستخدم عبارة “أسباب معقولة” في نتائجها.

–