أعلنت فرنسا عن استعادة مواطنين فرنسيين من عائلات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” كانوا محتجزين في مخيمات بشمال شرقي سوريا، في رابع عملية إعادة لمواطنيها من سوريا خلال العام الحالي.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم، الثلاثاء 4 من تموز، نقلًا عن بيان لوزارة الخارجية، إن فرنسا شرعت، وبالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) صاحبة النفوذ شمال شرقي سوريا، بإعادة عشر نساء و25 طفلًا كانوا محتجزين في “معسكرات اعتقال جهادية” شمال شرقي سوريا.
وأضافت أن الأطفال القصّر من المعادين سُلّموا إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، وسيكونون موضع متابعة طبية واجتماعية، في حين سُلّمت البالغات إلى السلطات القضائية المعنية.
وبينما لم تعلن “الإدارة الذاتية” عن إجراءات تسليم للمواطنين الفرنسيين، قالت وكالة “نورث برس” (مقرها شمال شرقي سوريا)، إن إعادة المواطنين الفرنسيين من سوريا هي الرابعة من نوعها منذ مطلع العام الحالي.
ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص، بينهم أفراد عائلات “جهاديين” من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي “الهول” و”روج” بشمال شرقي سوريا، وتناشد “الإدارة الذاتية”، المظلة السياسية لـ”قسد”، باستعادة الدول لمواطنيها من المنطقة.
عام 2019، بعد سقوط آخر معاقل تنظيم “الدولة” في بلدة الباغوز شرقي دير الزور، أحجمت عديد من الحكومات عن إعادة مواطنيها الذين انضموا للتنظيم في سوريا أو العراق، بسبب مخاوف أمنية وأخرى تتعلق بالرأي العام المحلي، بحسب “لوموند”.
وفي 10 من حزيران الماضي، قالت “الإدارة الذاتية“، إنها قررت البدء بمحاكمة عناصر التنظيم الأجانب بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بـ”الإرهاب”، ويحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم، مضيفة أن المحاكمة لا تعني عدول “الإدارة” عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية أو ذات طابع دولي خاص بملف “إرهابيي” التنظيم.
يقبع آلاف الأسرى من مقاتلي التنظيم “الدولة” في سجون “قسد” منذ أن سيطرت على مساحات من شرق الفرات، حيث كان التنظيم ينتشر قبل عام 2017.
وخصصت “الإدارة الذاتية” منذ ذلك الحين مخيمات لعوائل الأسرى أصحاب الجنسيات المختلفة، وسجونًا لعناصر التنظيم السابقين.
ومع تكرار الحديث عن ملف سجناء التنظيم في سوريا، لم يتشكّل لدى الدول التي ينحدر منها بعض هؤلاء المقاتلين أي دافع لإعادة مواطنيها من سوريا، ومحاكمتهم على أراضيها، أو بموجب قوانينها المحلية، باستثناء حالات إجراء خجولة نفذتها بعض الدول خلال السنوات الماضية.
اقرأ أيضًا: محاكمة سجناء التنظيم دون دولة وقوانين
وتتصدّر فرنسا قائمة الدول الأوروبية الأكثر تصديرًا للمقاتلين الأجانب، بحسب “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب“، إذ انضم أغلبهم إلى تنظيم “الدولة”، ويقدّر عددهم بـ1200 شخص، معظمهم قاتلوا في سوريا.
واتخذت الحكومة الفرنسية كثيرًا من الإجراءات والتدابير “لأجل عودتهم”، لكن المخاوف الأمنية دفعت السلطات إلى الإصرار على رفض النظر في “إعادة جماعية للإرهابيين الفرنسيين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا”.
–