قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إن “الدولة السورية” مستعدة لاستقبال 180 ألف لاجئ كمرحلة أولى، تليها دفعات من 15 ألف لاجئ شهريًا.
وأكد شرف الدين، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم السبت 1 من تموز، أن حكومة النظام السوري “قدمت تسهيلات” أكثر مما طلبت وزارة المهجرين اللبنانية بما يخص عودة “النازحين” السوريين، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال 180 ألف سوري كمرحلة أولى، ومن بعدها 15 ألف آخرين كل شهر “قابلة للزيادة”.
وأشار شرف الدين إلى أن حكومة النظام سوف “تلتزم بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في 2022″، وأنها تجهز الخطوات العملية لعودة “النازحين”.
وحول أماكن استقبال الدفعة الأولى (180 ألفًا)، قال الوزير اللبناني إنه يوجد مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد، بالإضافة لبيوت بعض القرى، دون ذكر من أصحاب هذه البيوت، مشيرًا إلى تأمين البنى التحتية الأساسية في هذه الأماكن.
وبشأن موعد تنفيذ هذه الخطة، أوضح شرف الدين أن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، لوضع بروتوكول لتفاصيل عملية إعادة اللاجئين إلى سوريا.
ومن الملفات الإضافية التي سيناقشها الوفد، موضوع تسجيل مكتومي القيد السوريين، وتأجيل خدمة العلم الإلزامية للاجئين العائدين، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع “المتخلفين” عنها، وموضوع المساجين السوريين الـ 1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا.
ونقل وزير المهجرين اللبناني وعودًا عن حكومة النظام بإمكانية منح “عفو رئاسي” يشمل “من حمل السلاح والمعارضين من الراغبين بالعودة”، أما بالنسبة لمن لا يرغب بالعودة من اللاجئين السياسيين، فعليه وفق شرف الدين التقدم بطلب لجوء سياسي إلى بلد ثالث من خلال مفوضية اللاجئين.
ولم يحدد شرف الدين موعدًا لزيارة الوفد اللبناني قائلًا، إن “مجلس الوزراء كلّف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب، للتواصل مع السلطات السورية، لأخذ موعد قريب لزيارة الوفد إلى سوريا وبدء الاجتماعات العملية لتنفيذ عودة النازحين إلى بلادهم”.
عمليات ترحيل
تتواتر التصريحات اللبنانية الرسمية من وزراء حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ووصف هذه العودة “بالآمنة”، فيما تتعارض الرواية اللبنانية، فيما يتعلق بسلامة اللاجئين السوريين في حال عودتهم، مع تقارير حقوقية تصدر تباعًا عن مراكز حقوقية توثق عمليات اعتقال وتعذيب، وأشكال مختلفة من الإساءة تعرض لها سوريون على يد قوات النظام، بعد إعادتهم إلى سوريا.
وأصدر مركز “وصول” لحقوق الإنسان، اللبناني- الفرنسي، في 19 من أيار الماضي، بيانًا قال فيه، إن السلطات اللبنانية اعتقلت ما لا يقل عن 808 لاجئين، ورحّلت ما لا يقل عن 336 لاجئًا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت النساء والقاصرين منذ نيسان الماضي.
ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين اللاجئين في لبنان بنحو مليونين لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقًا نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 805 آلاف لاجئ، مع وجود نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، معظمها في البقاع والشمال.
وكان شرف الدين قد تحدث عن خطة لبنانية في تموز العام الماضي، تنص على إعادة 15 ألف “نازح” شهريًا من لبنان إلى سوريا، لكنها توقفت بعد دفعتين على إثر الانتقادات الحقوقية والدولية لها.
وعلى هامش القمة العربية في جدة أيار الماضي، برزت تصريحات المسؤولين في حكومة النظام السوري، حول إلزامية تأمين البنية التحتية في سوريا لاستقبال اللاجئين، في إشارة لطلب الدعم العربي بهذا الخصوص.
وفي 28 من أيار الماضي، ناقشت عنب بلدي في ملف مع سياسيين لبنانيين، وخبراء، أسباب الإصرار اللبناني على ترحيل السوريين باتجاه الأراضي السورية، دون تقديم اقتراحات بديلة تؤدي إلى نجاتهم كما هي الحال في دول أخرى.