انتشار النفايات الطبية يهدد صحة الأهالي والبيئة في رأس العين

عنب بلدي – رأس العين

تنتشر النفايات الطبية في مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة بشكل كبير، وصارت خطرًا يهدد الصحة العامة والبيئة المحيطة، ويبعث الخوف في نفوس الأهالي.

إبر ملوثة، وقوارير دموية، وأقنعة واقية، وقفازات ملوثة بالدم، وأدوات جراحية مستهلكة، وغيرها من المعدات التي تحتوي على مواد كيماوية خطرة أو تحمل مسببات للأمراض، تنتشر بكثرة رغم وجود محارق خاصة لها.

ويحمل انتشار النفايات تأثيرات سلبية كثيرة، إذ تشكّل خطرًا صحيًا مباشرًا على السكان المحليين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعرضهم للإصابة بمختلف الأمراض.

أخطار جسيمة ومقترحات

مهند العبد الله، وهو من سكان رأس العين، أعرب عن استيائه وقلقه بسبب انتشار النفايات الطبية في المنطقة، واعتبر أنها تشكّل خطرًا على صحة الأهالي والبيئة، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية من قبل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة الملحة.

وطرح مهند خلال حديث إلى عنب بلدي حلًا بتوفير محارق للنفايات الطبية من أجل التصدي لهذه المشكلة، والتخلص منها بطريقة آمنة وفعالة.

الدكتور المتخصص بالكيمياء عبد الرحمن الأحمد، قال إن النفايات الطبية تمثّل خطرًا جسيمًا على المجتمع والبيئة، لافتًا إلى الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة.

وأضاف الأحمد في حديث إلى عنب بلدي، أن أحد الحلول الأولية والأساسية هو توفير محارق مخصصة للنفايات الطبية، معتبرًا أنها وسيلة فعالة للقضاء على هذه النفايات بشكل آمن ومحكم.

ولفت إلى أن النفايات الطبية بهذه الطريقة تتحول إلى رماد وغازات غير ضارة تخضع لمعايير بيئية صارمة.

نفايات متسربة

مدير الصحة في المجلس المحلي برأس العين، راكان الجلود، قال لعنب بلدي، إن السبب الرئيس وراء انتشار النفايات الطبية، هو ممارسات بعض الصيدليات والمستشفيات الخاصة.

وذكر أن بعض الصيدليات تقدم العلاج للمرضى داخل الصيدلية، وهو أمر ممنوع قانونًا، وبالتالي يتخلصون من النفايات الطبية بشكل غير قانوني عن طريق رميها في الحاويات أو الشوارع.

وأضاف أن عمال النظافة في بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية يرمون النفايات بشكل عشوائي، ما يشكّل تهديدًا للصحة العامة.

وأوضح الجلود أن مديرية الصحة نظمت مخالفات ضد المسؤولين عن المراكز الصحية والصيدليات التي ترمي النفايات الطبية بشكل غير ملائم ومخالف للشروط الصحية، وأشار إلى وجود محارق للأدوية المنتهية الصلاحية والنفايات الطبية ضمن المستشفى “الوطني”.

وتابع أن هناك محارق خاصة في كل مركز صحي، مشددًا على ضرورة تدمير النفايات الطبية في تلك المحارق للحفاظ على السلامة العامة.

أضرار المخلّفات الطبية

منظمة الصحة العالمية قالت، إن مخلّفات الرعاية الصحية تحتوي على كائنات مجهرية قد تكون مضرّة، ويمكنها نقل العدوى إلى المرضى في المستشفيات والعاملين الصحيين وعامة الناس، وقد تشمل الأخطار المحتملة الأخرى انتشار كائنات مجهرية مقاومة للأدوية من مرافق الرعاية الصحية إلى البيئة.

كما تشمل الأخطار الصحية ذات الصلة بالمخلّفات والمنتجات الثانوية:

– الحروق الناجمة عن التعرض للأشعة.

– الإصابات الناجمة عن وخز الأدوات الحادة.

– التسمم والتلوث عن طريق مفعول المستحضرات الدوائية، وخصوصًا المضادات الحيوية والعقاقير السامة للخلايا.

– لتسمم والتلوث عن طريق مياه الصرف، وبعناصر أو مركبات مثل الزئبق أو الديوكسينات التي تُطلق في أثناء حرق المخلّفات.

وذكرت المنظمة أن من إجمالي مخلّفات أنشطة الرعاية الصحية، تبلغ نسبة المخلّفات العامة غير الخطرة 85%، مقارنة بالمخلّفات المنزلية، واعتبرت النسبة المتبقية 15% مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة.

وأضافت منظمة الصحة أن المصادر الرئيسة لمخلّفات الرعاية الصحية، هي المستشفيات وغيرها من المرافق الصحية، ثم المختبرات ومراكز البحوث، تليها المشارح ومراكز التشريح، ثم مختبرات البحوث والفحوصات الحيوانية، وبعدها بنوك الدم وخدمات جمع العيّنات، وأخيرًا دور رعاية العجزة والمسنين.

أسباب وحلول

أوضحت منظمة الصحة أن عدم الوعي بالأخطار الصحية المتعلقة بالمخلّفات الطبية، والتدريب غير الملائم على الإدارة السليمة لها، وغياب نظم إدارة المخلّفات والتخلص منها، ونقص الموارد المالية والبشرية، وانخفاض مستوى الأولوية المعطاة للموضوع، هي أشيع المشكلات ذات الصلة بمخلّفات الرعاية الصحية.

وطرحت المنظمة بعض الحلول لإدارة تلك المخلّفات، هي:

1.بناء نظام شامل يتناول المسؤوليات وتخصيص الموارد ومناولة المخلّفات والتخلص منها، واعتبرت أن ذلك يمثّل عملية طويلة الأجل تدعمها تحسينات تدريجية.

2.إذكاء الوعي بالمخاطر ذات الصلة بمخلّفات الرعاية الصحية، والممارسات المأمونة.

3.انتقاء الخيارات الإدارية الآمنة والصديقة للبيئة، من أجل حماية الناس من الأخطار عند جمع المخلّفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها.

4.لا غنى عن الالتزام والدعم من جانب الحكومة حتى يتسنى إدخال تحسينات عالمية وطويلة الأجل، ولو أنه يمكن اتخاذ إجراءات فورية على الصعيد المحلي.