أمريكا: أربعة محاور ضمن استراتيجية تعطيل إنتاج المخدرات في سوريا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا قدمته إلى الكونغرس الأمريكي، حول الاستراتيجية المكتوبة التي ستتبعها لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها المتعلقة بالشبكات المرتبطة بالنظام السوري.

وفق التقرير الذي نشرته الوزارة في 29 من حزيران، تضمنت الاستراتيجية العمل على مزامنة الجهود الأمريكية المشتركة بين الوكالات من خلال أربعة محاور للجهود هي:

1. الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون.
2. استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة للنظام السوري.
3. المساعدة الأجنبية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة والمستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة.
4. مشاركات الدبلوماسية وسائل عامة لممارسة الضغط على النظام السوري.

دبلوماسي واستخباراتي

ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية، أنه كجزء من تحقيقات إنفاذ القانون في الاتجار بالمخدرات في الشرق الأوسط، تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكات التوزيع في تجارة الكبتاغون غير المشروعة، فضلًا عن التدفقات المالية.

وأشار التقرير إلى أنه لتعطيل شبكات الاتجار بالكبتاغون وتقويضها، تواصل الولايات المتحدة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال إنفاذ القانون وتبادل المعلومات لزيادة جهود الحظر.

وأوضح أن المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع مكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA) وشركاء آخرين بين الوكالات الأمريكية، يستكشفون أيضًا طرقًا لتسهيل التنسيق الإقليمي بين البلدان المتضررة، مما سيساعد في تحديد الحلول هذه القضية الإقليمية المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك يدير برنامج مكافآت المخدرات، والذي يمكن أن يقدم حوافز مالية للأفراد لتقديم معلومات قد تؤدي إلى اعتقال وإدانة مهربي الكبتاغون.

عقوبات اقتصادية ومالية

ذكر تقرير وزارة الخارجية، أن الولايات المتحدة تمتلك العديد من الأدوات المتاحة بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل تجارة الكبتاغون، ومنع عناصر لدى النظام السوري أو المنظمات المصنفة إرهابية كـ”حزب الله” من استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل عائدات المخدرات.

وأشارت الوزارة إلى العقوبات الأخيرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على رجال أعمال سوريين يرتبطون بتجارة المخدرات.

وتعهدت الوزارة بمواصلة العمل مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشركاء آخرين بين الوكالات لتحديد الأشخاص الرئيسيين بتجارة الكبتاغون الذين يمكن معاقبتهم بموجب السلطات المختلفة.

تدريب جيوش الأردن ولبنان

قال التقرير إن الولايات المتحدة قدمت المساعدة والتدريب للجيش الأردني واللبناني لوقف تهريب المخدرات، وفي عام 2022 أنشأ مكتب مكافحة المخدرات في الأردن برامج لمكافحة المخدرات في الأردن للحد من تأثير المخدرات غير المشروعة، وزيادة قدرة قطاعها الأمني في إدارة مكافحة المخدرات.

وتكملة لهذه الجهود، تنفذ الخارجية الأمريكية برامج خفض الطلب على المخدرات في البلدان ذات الصلة كجزء من نهج شامل ومتوازن لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تصميم برامج المساعدة والتدريب الأمريكية في مجال مكافحة المخدرات لتزويد البلدان المتلقية بالأدوات والقدرات اللازمة لوقف تهريب المخدرات، وتحسين قطاعي الأمن القومي والصحة العامة.

رسائل ضغط

تنسق وزارة الخارجية الأمريكية مع شركاء بريطانيين أو أوروبيين، وكذلك مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، والشركاء في المنطقة، للضغط على النظام السوري للحد من إنتاج الكبتاغون والاتجار به، كجزء من الجهود المبذولة للنهوض والاستقرار والأمن الإقليمي، والوصول لحل سياسي للصراع في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

تعمل وزارة الخارجية مع وزارة الدفاع، وبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والشركاء المتشابهين في التفكير لتحديد المزيد من الطرق لاستخدام الرسائل العامة على الكبتاغون لممارسة الضغط على النظام السوري.

وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام المنتديات الدولية والمشاركات الدبلوماسية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على تواطؤ النظام في انتهاكات حقوق الإنسان، والهجمات بالأسلحة الكيماوية، والجهود المبذولة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وناقشت عنب بلدي في ملف سابق، مدى ضلوع النظام واستخدام عائلة الأسد نفوذها في إنماء هذه التجارة في ظل تهالك الاقتصاد السوري، واعتماد المخدرات مصدر دخل أول، بالإضافة إلى استعمالها ورقة ضغط ومساومة لتحقيق مصالح النظام، دون محاسبته أو إيقاف توسعه فيها.

اقرأ المزيد: “المخدرات.. وصفة الأسد للاقتصاد وابتزاز الجوار”

وفي ملف منفصل، ناقشت عنب بلدي، مطلع العام الحالي، مع خبراء مطلعين على سياسة الإدارة الأمريكية، جدوى تطبيق قانون مكافحة المخدرات الأمريكي التي يديرها النظام السوري فعليًا، وأثره السياسي واللوجستي على النظام السوري.

اقرأ أيضًا: بعد “قانون الكبتاجون”.. هل تضع واشنطن “الأسد” على سكة “نورييغا”