حافظت سوريا للعام الخامس، على موقعها في ذيل مؤشر “السلام العالمي”، وفق تقرير معهد “الاقتصاد والسلام” العالمية، لعام 2023.
وبحسب المؤشر، حلت سوريا في المرتبة 161، من أصل من 163، بدرجة واحدة قبل اليمن التي حلت في المركز 162، فيما احتلت أفغانستان المرتبة الأخيرة.
وتصدرت آيسلندا “المؤشر”، وجاءت في المرتبة الأولى، تلتها الدنمارك، ثم إيرلندا التي تبعتها نيوزيدلاندا في المرتبة الربعة، بينما كانت المرتبة الخامسة من نصيب أستراليا.
وحلت قطر في صدارة الدول العربية على المؤشر، ونالت المركز 21، تبعتها الكويت في المركز 35، ليتفوق البلدان على بريطانيا التي جاءت بالمركز 37، وفرنسا في المركز 67، والولايات المتحدة في المركز 131.
ويقدم التقرير تحليلًا أكثر شمولًا قائمًا على البيانات حول اتجاهات السلام، والقيمة الاقتصادية، وكيفية تطوير مجتمعات مسالمة، ويغطي “المؤشر” 99.7% من سكان العالم، ويحتسب باستخدام 23 مؤشرًا نوعيًا وكميًا.
كما يقيس “مؤشر السلام العالمي” حالة السلام وفق ثلاثة مجالات، هي مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، ومدى استمرار الصراع المحلي والدولي، ودرجة العسكرة.
للعام التاسع
يكشف المؤشر عن تدهور متوسط السلام العالمي للعام التاسع على التوالي، إذ سجلت 84 دولة تحسنًا، و79 دولة تراجعًا، بينما شهد العام 2022، تحسنًا لـ90 دولة، وتراجعًا لـ71 دولة، ما يعني أن مستوى التدهور أكبر من التحسن.
ولا تزال الاضطرابات المدنية وحالة عدم الاستقرار عالية، مع تسارع في وتيرة النزاعات الإقليمية والعالمية.
ويعتبر الصراع في الشرق الأوسط المحرك الرئيسي للتدهور العالمي في حالة السلام منذ 2008، في حين بقيت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأقل سلمًا في العالم.
ورغم تحسن السلام في الشرق الأوسط في مجال العسكرة، لكنه تدهور في كل من الصراعات المستمرة والسلامة والأمن.
وفي 2011، شهدت سوريا حراكًا شعبيًا مطالبًا بالتغيير السياسي، ورحيل رئيس النظام، بشار الأسد، لكن هذه الخطوات قوبلت بمحاولات إخماد وقمع ما تزال مستمرة، ونتج عنها تدخل قوات “الجيش السوري” لصالح النظام، ثم الاستعانة بدعم روسي وإيراني، وشن عمليات عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن خسائر بشرية ومادة فادحة.
كما تسببت العمليات العسكرية بنزوح ولجوء ما يزيد عن 11.5 مليون سوري، داخل وخارج سوريا، ودمارًا واسعًا طال العمران والبنى التحتية.