قضت محكمة الاستئناف البريطانية اليوم، الخميس 29 من حزيران، بعدم قانونية خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، شرقي إفريقيا.
جاء ذلك بعد طعن طالبي لجوء من سوريا والعراق ودول أخرى، بقرار المحكمة العليا في لندن، والذي شرّع هذه الخطوة في وقت سابق.
وذكرت وكالة أنباء “رويترز“، أن القرار يشكل انتكاسة لحملة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لمنع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية (أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم بالزوارق وغيرها من القوارب غير الصالحة للإبحار من شمال فرنسا).
وأصدر الحكم ثلاثة من كبار قضاة الاستئناف، الذين أكدوا عدم جواز معاملة رواندا (شرقي إفريقيا) كدولة ثالثة آمنة.
القاضي إيان بورنيت (أحد القضاة الثلاثة)، قال، إن أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا تجعل هناك أسبابًا جوهرية للاعتقاد بوجود خطر حقيق يتجلى باحتمالية إعادة المرسلين إلى رواندا، إلى بلدانهم الأصلية، حيث يواجهون الاضطهاد أو المعاملة غير الإنسانية، وفق ما نقلته “رويترز”.
ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي، أن من المرجح الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا في بريطانيا، مستبعدًا بدء رحلات الترحيل هذا العام، في حال نجاح الحكومة بتشريع القرار.
وبموجب اتفاق أبرمته العام الماضي، كانت بريطانيا تخطط لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها، إلى رواندا، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أوقفت في 14 من حزيران 2022، إقلاع طائرة استؤجرت لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا من قاعدة عسكرية بريطانية، في إطار دورها الرامي إلى احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
“غير أخلاقية وغير فعالة”
تواجه الخطة الحكومية لترحيل طالبي اللجوء، انتقادات من معارضين سياسيين يدعون لإلغاء سياسية الترحيل.
كما وصفها ديمقراطيون ليبراليون بأنها “غير أخلاقية وغير فعالة ومكلفة بشكل لا يصدق”، في إشارة إلى تصريحات حكومية صدرت قبل أيام، واعتبرت أن إرسال كل طالب لجوء إلى رواندا سيكلف نحو 169 ألف جنيه استرليني، أي نحو 213 ألف دولار أمريكي.
في السياق نفسه، أشار معارضون لسياسة الحكومة إلى عدم وجود طرق قانونية حاليًا لمعظم طالبي اللجوء الفارين من الاضطهاد للتقدم بطلب للحصول على حق لجوء لدخول بريطانيا، ما يضعهم فريسة لقواب اللجوء الخطرة.
في 19 من كانون الأول 2022، قضت المحكمة البريطانية العليا في لندن بمشروعية خطة ترحيل اللاجئين إلى رواند في إفريقيا.
قال القضاة، إن “نقل طالبي اللجوء إلى رواندا يتوافق مع اتفاقية اللاجئين ومع الالتزامات القانونية وغيرها من الالتزامات على الحكومة”، لكن القرار اصطدم فيما بعد بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أوقفت تنفيذه.
عقب تولي سوناك السلطة، في 24 من تشرين الأول 2022، وضع استراتيجية لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية، واعتبره واحدة من خمسة أولويات لعمل حكومته.
وخلال 2022، وصل عدد القادمين عبر قوارب صغيرة عبرت القناة الإنجليزية إلى بريطانيا، إلى 45 ألفًا و755 شخصًا، إلى جانب 11 ألفًا وصلوا خلال العام الحالي.