تركيا رحّلت 130 سوريًا من مركز احتجاز في “عقوبة جماعية”
رحّلت السلطات التركية 130 لاجئًا سوريًا من مخيم “كلس” جنوبي البلاد، بشكل جماعي، عقب محاولة 40 لاجئًا الهروب من المخيم.
وقال ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في 26 من حزيران الحالي، إن محاولة هروب اللاجئين من المخيم، الأسبوع الماضي، جاءت إثر بقائهم لعدة أشهر في المخيم، دون إيضاح مصيرهم من قبل السلطات.
وبحسب شهادات بعضهم، فإن الأمن التركي اعتدى بالضرب المبرح على عدد ممن لم يشاركوا بواقعة الهروب.
“عقاب جماعي”
الناشط في مجال حقوق اللاجئين طه الغازي، قال لعنب بلدي، إنه بناءً على الحالات التي اطلع عليها، بلغ عدد المرحلين تقريبًا حوالي 130 شخصًا، كانوا موجودين في مدينة كلس التابعة لولاية غازي عينتاب، وتحديدًا مخيم اسمه “البيلي”.
وأضاف، أن عملية الترحيل جاءت، مطلع الأسبوع الحالي، على خلفية محاولة عدد من اللاجئين السوريين المحتجزين في المخيم الهروب منه.
محاولة الهروب كانت بدوافع عدم معرفة الغاية من الاحتجاز في المخيم، إذ لم تقدم السلطات للمحتجزين أي معلومات حول مستقبلهم في الحجز، ومنذ نحو خمسة أشهر، ولم ينظر في قضاياهم، بحسب الغازي.
وذكر الغازي، أن محاولة الهروب تولد عنها رد فعل سلبي جدًا من جانب سلطات المخيم تجاه المحتجزين فيه، إذ جمع رجال الأمن 130 شخصًا من اللاجئين، واعتدوا عليهم جسديًا، قبل أن يرحلوهم خارج البلاد.
الغازي قال أيضًا، إن قسمًا كبيرًا من المرحلين “أجبروا بالإكراه” على توقيع أوراق “عودة طوعية”، بعد أن اعتدي عليهم بالضرب، ونتج عن الاعتداءات إصابات وصلت حد الكسور لدى بعضهم.
ومن بين الأشخاص الذين رحلوا تحت اعتداءات رجال الأمن عدد لا بأس به ممن يمتلكون بطاقة “الحماية المؤقتة” (كملك)، بحسب الناشط الغازي.
اقرأ أيضًا: تركيا.. لاجئون يعودون إلى سوريا “طوعًا تحت الضرب”
منافٍ للقوانين
طه الغازي ذكر لعنب بلدي، أن حالات الترحيل الجماعية منافية لنظام “الحماية المؤقتة”، والذي يمنع ترحيل أي لاجئ سوري إن كان يمتلك بطاقة “حماية مؤقتة”.
وأضاف، أن الترحيل لمناطق الشمال السوري قائم على رؤية الحكومة التركية بأن مناطق شمال غربي سوريا “آمنة”، علمًا أن الترحيل سبقه بيوم واحد مجزرة ارتكبتها طائرات حربية روسية في مدينة جسر الشغور بريف إدلب، وهو ما يشير إلى أن المنطقة ليست آمنة بأي شكل من الأشكال، بحسب الغازي.
اقرأ أيضًا: داخل مراكز الاحتجاز في تركيا.. سوريون بلا مصير
وفي 24 من تشرين الأول 2022، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا قالت فيه، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت “بشكل تعسفي” مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا، بين شباط وتموز من العام نفسه.
وذكرت المنظمة في تقريرها نقلًا عن سوريين مرحّلين، أن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم “في ظروف سيئة”.
وعقب أربعة أيام على انتشار التقرير، أصدرت رئاسة الهجرة التركية ردًا يصف التقرير بـ”الفاضح البعيد عن الواقع”، كما وصفت السياسة التركية بـ”النموذجية” في التعامل مع اللاجئين.
بيان رئاسة الهجرة قال، إن ما ورد في تقرير المنظمة من “ادعاءات” بأن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت تعسفيًا ورحّلت مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، “عارية عن الصحة”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :