قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية، رياض حجاب، إن حل الأزمة في سوريا يكمن في تحييد المؤثرات الخارجية، والمتمثلة بالعمليات “العدائية” التي تقوم بها روسيا وإيران والميليشيات التابعة لها، ووقف القصف الذي تشنه المقاتلات الروسية على المناطق الآهلة بالسكان.
وشدد حجاب، في كلمة على هامش اجتماعات ميونخ، الأحد 14 شباط، على ضرورة محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، ثم إطلاق عملية تحول سياسي، يقوم على نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء.
“لا مكان للأسد وزمرته”
ويكون ذلك من خلال إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، لا مكان فيها لبشار الأسد “وزمرته الذين تلطخت أيديهم بالدماء”، والمحافظة على وحدة الأراضي السورية وصيانة مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ووضع إطار تنفيذي واضح للمحاسبة والعدالة الانتقالية، على حد تعبيره.
حجاب أشار إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات اتخذت قرارًا استراتيجيًا للسير في العملية السياسية، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الانتقال السياسي من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وتابع “كلكم تلحظون التماسك الذي أصبحت تتمتع به المعارضة اليوم، وقدرتها على العمل المشترك ضمن رؤية موحدة لمستقبل سوريا”.
النظام وحلفاؤه غير مؤهلين
ورأى المنسق العام للمفاوضات أن “النظام وحلفاءه مازالوا غير مؤهلين لقبول الاستحقاقات الحتمية للعملية السياسية، والتي من شأنها نقل البلاد من حالة الفوضى إلى مرحلة السلم المجتمعي، خاصة وأن الدولة القمعية والأمنية لا يمكن لها البقاء في ظل ظروف صحية، ولا تستطيع التصالح مع المجتمع، الذي بات أمنها منافيًا لأمنه ومصالحها متناقضة مع مصالحه”.
وقال “بصفتي منسقًا عامًا للهيئة، فإنني أغتنم فرصة هذا المؤتمر السنوي المهم، للتذكير بأن التهديدات الأمنية التي تشهدها بلادي وغيرها من دول المنطقة، تحتم على المجتمع الدولي مواجهتها في استراتيجيات مستحدثة تتواءم وحجم التحولات، خاصة وأنها أصبحت تشكل مهددات للأمن الإقليمي والأمن الدولي”.
آليات واجبة التنفيذ قبل المفاوضات
وشرح حجاب الآليات الواجب اتباعها لتحقيق السلام في سوريا “يتعين تحضير البيئة الملائمة للتفاوض، خاصة في ما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من إدخال المساعدات إلى جميع من هم بحاجة لها، والإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة النساء والأطفال، ووقف القصف على المدنيين والأهداف المدنية، ووقف جميع الانتهاكات التي صنفتها الأمم المتحدة أنها جرائم حرب”.
وأكد المنسق العام أن الوسيلة “الأنجع” للقضاء على تنظيم “داعش”، وغيره من “الجماعات المتطرفة”، تبدأ برحيل النظام السوري، الذي “ينتج الإرهاب ويتذرع به في الوقت نفسه، كوسيلة لإطالة أمد بقائه في الحكم”.
وأردف أن عملية مكافحة الإرهاب في سوريا تتطلب إخراج آلاف المقاتلين الأجانب في التشكيلات الطائفية، ومجموعات “المرتزقة” الذين تلقي بهم إيران لـ “إشعال التوتر الطائفي في المنطقة، ومحاربة الشعب السوري وارتكاب جرائم بحقه على أسس مذهبية”.
وأنهى حديثه بالقول “أتحدث إليكم باسم شعب مايزال يتمتع بروح التصميم والإرادة لنيل حريته، رغم ما يتعرض له من الجرائم والانتهاكات. أعبر عن الأمل الكامن في نفوس الملايين من النازحين والمشردين واللاجئين السوريين بالعودة إلى وطن حر آمن، وأنقل لكم تطلعات أمة تنظر من تحت ركام بيوت مهدمة لنهضة لا مكان فيها للقمع والظلم والتمييز”.
–