دولار أكثر.. “المركزي” يرفد خزينته من جيوب القادمين لسوريا

في 27 من حزيران الحالي، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا لضبط حيازة العملات الأجنبية للمقيمين في سوريا، وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية للقادمين والمغادرين.

حدد القرار الحد الأعلى للمبالغ المسموح إدخالها و إخراجها بالليرة السورية والعملات الأجنبية، بالنسبة للمغادرين والقادمين السوريين أو المقيمين في سوريا أو الأجانب، بالإضافة إلى تأكيده السماح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، شرط التعامل بها عبر المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سوريا، وجميع الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

وتضمن القرار رفع قيمة العملات الأجنبية التي يسمح بإدخالها إلى سوريا، مع الإبقاء على المبالغ التي كان يسمح بإخراجها سابقًا من العملات الأجنبية.

يأتي القرار في وقت شهدت فيه قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية استقرارًا نسبيًا لأسابيع، بعد تدهور كبير شهدته منذ مطلع العام الحالي، كسرت فيه حاجز تسعة آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، لأول مرة في تاريخها.

وبحسب موقع “الليرة اليوم“، سجل سعر مبيع الدولار الأمريكي، اليوم، الخميس 29 من حزيران، 9025 ليرة سورية، وسعر شرائه 8925 ليرة.

إدخال 500 ألف دولار

سمح القرار للمغادر السوري ومن في حكمه، ولغير السوري المقيم، بإخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية فقط، بينما لا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف ليرة سورية للمغادرين من العرب أو الأجانب غير المقيمين.

وسمح للقادمين، باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت، إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى 500 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، بشرط التصريح عنها، أو إدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية، مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها.

ويسمح للمغادر السوري ومن في حكمه بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، بينما يسمح للمغادر غير السوري إخراج مبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى سوريا، شرط إبراز التصريح الذي نظم له أثناء دخوله.

وبحسب القرار، ستعامل المبالغ الزائدة عن تلك المحددة المسموح بإدخالها وإخراجها من العملات الأجنبية معاملة الشحن، وتخضع للقرارات الصادرة عنه، إذ ستلتزم الأمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانئ بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإدخالها وإخراجها.

خمسة أضعاف

رفع المصرف وفق القرار الجديد الحد الأعلى للأموال المسموح بنقلها إلى داخل سوريا، عن الحد الذي سبق أن فرضه في آذار 2020.

وكان المصرف يسمح قبل هذا القرار، للقادمين إلى سوريا بإدخال حتى 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وكان يحق للمغادرين السوريين ومن في حكمهم إخراج عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بينما كان غير السوريين مقيدين بإخراج بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وهي المبالغ التي لم تعدّل وفق القرار الجديد.

ترحيب لرفع الاحتياطي

لم يصرح مصرف سوريا المركزي، بأسباب رفع قيمة المبالغ المسموح بنقلها إلى سوريا عبر السوريين والأجانب، لنحو خمسة أضعاف، وهدفه من وراء القرار.

الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، مناف قومان، قال إن هذا النوع من القرارات يندرج ضمن سياسة حماية العملة واستقرار الأسعار، إذ يهدف عدم إخراج الدولار من البلاد إلى الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي داخل البلد، ويهدف عدم إدخال الليرة إلى التحكم أكثر بالأسعار.

وأضاف قومان، لعنب بلدي، أن القرار يخص حركة الدولار أكثر من خلال كمية الأموال التي يمكن إدخالها إلى سوريا (500 ألف دولار أمريكي)، ما يعني أنه سيرحب بأي شخص لديه دولارات، لأنها ستصب في نهاية المطاف في رصيد المصرف المركزي، وبالتالي رفع القدرة على الاستيراد والدفع في الخارج.

ويرى الباحث، أن الليرة السورية ليست ذات قيمة كبيرة في الخارج وليس عليها طلب، فسوريا اليوم بلد غير منتج حتى يتم إخراج الليرة واستخدامها في عملية الاستيراد أو المضاربة أو حتى الادخار.

وحول أثر القرار، أوضح مناف قومان، أن الحد من إخراج الأموال الاجنبية سيصب في صالح الليرة السورية ويدعم سعر الصرف في السوق، مضيفًا أنه لا شك بأن هذا الأمر سيقلل من عمليات تهريب الدولار للخارج أيضًا.

ولا تعد حركة الأموال وفق الكميات التي حددها المصرف ذات أثر كبير على الاقتصاد، وفق الباحث، مشيرًا إلى أن مصدات الدفاع عن الليرة كثيرة وهذه أحدها، ولكنها ليست الرئيسية مثلًا أو التي قد تسهم بتغيير مسار الهبوط لليرة.