تتواصل ردود الفعل الدولية والإسلامية بعد سماح السويد بإحراق نسخة من القرآن الكريم، أمام المسجد المركزي في عاصمتها، ستوكهولم، أمس الأربعاء، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، معيدة إلى الأذهان حادثة مماثلة جرت مطلع العام الحالي في السويد أيضًا.
واستدعت الخارجية المغربية اليوم، الخميس 29 من حزيران، القائم بأعمال السويد في الرباط والسفير المغربي في ستوكهولهم، للتشارو، على خلفية الحادثة، وفق ما نشرته عبر “تويتر“.
من جانبه، دعا “الأزهر الشريف” الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجديد مقاطعة المنتجات السويدية نصرة للمصحف، كما حث حكومات الدول الإسلامية والعربية على اتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية.
وأصدرت الخارجية السعودية بيانًا أعربت خلاله عن إدانة المملكة واستنكارها إقدام أحد المتطرفين على حرق نسخة من القرآن بعد صلاة العيد.
وجاء في البيان أن “هذه الأعمال البغيضة المتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحريض بوضوح على الكرهية والإقصااء والعنصرية، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف (…)”.
كما أدانت كل من الكويت والأردن، واليمن، ومجلس التعاون الخليجي، الحادثة، واستنكر أيضًا البرلمان العربي تدنيس القرآن، وتصريح الشرطة السويدية بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من القرآن.
من جانبه، أدان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، الحادثة، ووصفها بأنها “عنصرية وتوحش تدعمه الجهات الرسمية”.
وأدانت تركيا الحادثة عبر وزارة خارجيتها، وعلى لسان العديد من المسؤولين، ومنهم نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، فخر الدين ألتون، ورئيس الشؤون الدينية، علي أرباش.
الثانية في 2023
في 21 من كانون الثاني الماضي، سمحت السلطات السويدية لزعيم حزب “الخط المتشدد”، الدنماركي اليميني راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم قرب السفارة التركية في ستوكهولم.
وتبع الحادثة موجة إدانات وإلغاء أنقرة لزيارة كانت مقررة حينها لوزير الدفاع السويدي إلى تركيا، واحتجاجات أمام القنصلية السويدية في مدينة اسطنبول.
كما دعت حينها رئاسة السؤون الدينية إلى صلاة الجماعة في كل مساجد تركيا، وعددها 90 ألف مسجد.
من جانبه، وصف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، حرية التعبير بأنها جزء أساسي من الديمقراطية، موضحًا أن ما هو قانوني ليس بالضرورة مناسبًا.