“الأمن العام” يعتدي على صحفيَين صورا اعتصامًا في إدلب

أصدر “اتحاد الإعلاميين السوريين” بيانًا، أدان فيه عملية اعتداء “جهاز الأمن العام” في إدلب بحق الصحفيَين علي نصر الله وعمر نزهت، واعتقال عمر نزهت لساعات، الثلاثاء 27 من حزيران.

وذكر البيان، أن “الأمن العام” أقدم على اعتقال الصحفيين عمر نزهت وعلي نصرالله، في أثناء عملهما بتوثيق اعتصام مدني سلمي في مدينة سرمدا شمالي إدلب.

وضرب عناصر “الأمن العام” الصحفيين ووجهوا الشتائم لهما والإهانات الجسدية والنفسية، دون الاكتراث بالبطاقات والتصاريح الصحفية التي بحوزتهما، والصادرة عن وزارة الإعلام في حكومة (الإنقاذ)، وفق البيان.

وأدان البيات هذا التصرف واعتبره “عملًا مشينًا وانتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة وعملها وانتهاكًا للنظام الداخلي الصادر عن حكومة (الإنقاذ)، والذي يتبع لها (الأمن العام)”.

وطالب الإعلاميون حكومة “الإنقاذ” و”هيئة تحرير الشام”، بتجريم هذا الاعتداء والالتزام بتعهداتهم واحترام قراراتهم، وإنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين لضمان عمل الصحفيين في الشمال.

وأكد “اتحاد الإعلاميين” على أن انتهاك حرية الصحافة يمثل تهديدًا لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها كل القوانين والشرائع، ودعا السلطات المحلية للالتزام بها بما يتماشى مع أهداف وقيم ومبادئ الثورة السورية التي تضمن حرية الصحافة و الرأي والتعبير.

الهوية الصحفية لا تشفع

من جهته، الصحفي عمر نزهت، قال عبر “فيس بوك”، إن “الأمن العام” اعتقله لساعات، بعد دقائق من تصويره لاعتصام نفذه عشرات الأشخاص قرب دوار “سرمدا”، وكانوا يطالبون فيه بالإفراج عن معتقلين لدى “تحرير الشام”.

وبعد انتهاء التصوير وابتعاده عن الاعتصام، اعترضت طريقه سيارات “الأمن العام” وأنزله العناصر بطريقة “همجية” دون الاكتراث إلى هويته الصحفية، واقتادوه إلى السجن، وفتشوا هاتفه دون احترام الخصوصية، وفق قوله.

وأفرج “الأمن العام” عنه بعد اعتقال لمدة أربع ساعات، وأعلن عمر نزهت توقفه عن ممارسة العمل الإعلامي طالما أن من “أساء له لا يزال حرًا طليقًا ودون محاسبة”.

اعتداءات لا تتوقف

تشهد مناطق الشمال السوري، سواء التي تسيطر عليها “تحرير الشام” في إدلب أو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا في أرياف حلب، انتهاكات عديدة بحق ناشطين وكوادر إعلامية، وسط حالة من الفلتان الأمني وغياب المحاسبة، رغم وجود مؤسسات أمنية وقضائية وعسكرية ولجان محلية.

وقبل أسبوع، اعتدى عناصر من “الشرطة المدنية” في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، على إعلاميين وصحفيين ومنعوهم من التغطية الإعلامية أمام مركز البريد والشحن التركي “PTT”.

وفي 30 من أيار الماضي، أفرجت “الشرطة العسكرية” في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، عن الإعلامي ومراسل “راديو وتلفزيون الكل”، حامد العلي، بعد توقيفه لساعات، بسبب منشور له عبر “فيس بوك” أبدى فيه رأيه بانتخابات الرئاسة التركية.

ويتعرض العاملون في المجال الإعلامي للعديد من الانتهاكات في مختلف مناطق السيطرة في سوريا، واحتلت سوريا المرتبة 175 من 180 دولة، على مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2023 وفق تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود“، أصدرته في 3 من أيار الماضي، بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”.