“المركزي السوري” يفرض ضوابط جديدة لحركة الليرة والدولار

أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا لضبط حيازة العملات الأجنبية للمقيمين في سوريا، وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية للقادمين والمغادرين.

ووفق القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف في المصرف في 22 من حزيران الحالي، والمنشور في الجريدة الرسمية، اليوم، الثلاثاء 27 من حزيران، يسمح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، شرط التعامل بها عبر المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سوريا، وجميع الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

نصف مليون ليرة و10 آلاف دولار

سمح القرار لأي قادم إلى سوريا باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها، شرط التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية.

وسمح للمغادر السوري ومن في حكمه، ولغير السوري المقيم، بإخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية فقط، بينما لا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف ليرة سورية للمغادرين من العرب أو الأجانب غير المقيمين.

ووفق القرار، يسمح لأي قادم إلى سوريا باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ بما يلي:

1. إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى 500 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، بشرط التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح لاستخدامه عند المغادرة في حال الحاجة له.
2. إدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها.

كما يسمح للمغادر السوري ومن في حكمه بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

بينما يسمح للمغادر غير السوري إخراج مبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى سوريا، شرط إبراز التصريح الذي نظم له أثناء دخوله.

ويسمح لجميع المغادرين إخراج جميع وسائل الدفع الأخرى بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها.

ضبط للمبالغ الزائدة

أوضح مصرف سوريا المركزي ضمن القرار، أن المبالغ الزائدة عن تلك المحددة المسموح بإدخالها وإخراجها من العملات الأجنبية تعامل معاملة الشحن، وتخضع للقرارات الصادرة عنه.

وأشار إلى أن الأمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانئ ستلتزم بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإدخالها وإخراجها سواء بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.

ويجب أن يتضمن الضبط (مفصل جواز السفر والجنسية، مكان الإقامة داخل وخارج سوريا، جهة القدوم والسفر، المبلغ المضبوط)، على أن يحال الضبط مع المبالغ المضبوطة إلى مصرف سوريا المركزي لممارسة حق الادعاء، دون إعاقة إتمام إجراءات الدخول والمغادرة للشخص المعني، وفق القرار.

وستعتمد النشرة التقاطعية الصادرة عن المصرف المطبقة بتاريخ عملية المغادرة أو الدخول، لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها في القرار.

وتوعد المصرف بتطبيق العقوبات المنصوص عنها بالأنظمة والقوانين النافذة ذات الصلة، دون ذكرها، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القرار.

وخلال العامين الماضيين، تباينت السياسات التي تتبعها حكومة النظام السوري بالتعامل مع العملات الأجنبية، بين تسهيلات للتجار والصناعيين لشرائها، ودعوات إلى المواطنين للحصول عليها عبر المنافذ الرسمية لتفادي المزوّر منها، وطلبات بوقف شراء الدولار لدعم الليرة، في ظل تجريم ذلك التعامل وتجريم الحديث عنه.