“المجلس العسكري السوري” يوضح لعنب بلدي جوانب من مبادرة مناف طلاس

جاءت مبادرة العميد المنشق مناف طلاس، مؤخرًا، حول مرحلة انتقالية في سوريا، لتفتح باب التساؤلات حيالها في الوقت الذي يعود به الملف السوري إلى الواجهة السياسية مجددًا عبر أكثر من بوابة.

ويقابَل أي حديث عن “المجلس العسكري السوري” الذي يقوده العميد مناف طلاس، بشكوك واتهامات بكونه وهمًا وغير موجود، وأن مبادرة المرحلة الانتقالية وضبط السلاح التي يطلقها غير قابلة للتطبيق، خاصة مع تكرار الطرح خلال السنوات الماضية.

العميد الركن المجاز فايز عمرو، قيادي في “المجلس العسكري السوري”، أوضح لعنب بلدي أن لـ”المجلس” نشاطاته السرية خاصة مع الوضع الأمني في سوريا، وبسبب الترتيبات الخاصة ذات الطابع الأمني والعسكري، بالتنسيق بين لجانه وأعضائه ومجموعاته في جميع المناطق السورية.

ولا يمكن الحديث عن رقم دقيق لأعضاء “المجلس”، لكنه المظلة الأوسع لتجمع الضباط المنشقين بين كل التكتلات العسكرية، ويسعى ليكون المظلة الرئيسة لكل الضباط المنشقين الذين تصل أعدادهم إلى أكثر من خمسة آلاف ضابط، انضموا إلى “المجلس العسكري” ويشاركون في نشاطاته حسب إمكاناتهم، وضمن حدود العمل الحالي.

وهناك ضباط من مناطق النظام على اتصال مع “المجلس” ضمن ظروفهم الأمنية، يجمعهم موقف موحد لاستعادة الدور الوطني للمؤسسة العسكرية السورية، وإعادتها لتكون مؤسسة الشعب لا السلطة.

ما نشاطاته؟

بحسب العميد فايز عمرو، فإن نشاطات “المجلس” في المرحلة الحالية، وبالظروف الداخلية والخارجية للملف السوري، تتمثل في الاجتماعات التنظيمية وورشات العمل المتعلقة بتخصصات “المجلس”، سواء في التعاطي مع استحقاقات المرحلة الانتقالية وآليات ضمان وحماية هذه المرحلة، أو ما يتعلق بضبط السلاح والفوضى في هذه المرحلة لمصلحة التحضيرات الخاصة بالعملية السياسية، أو الورشات التخصصية في إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى التعاطي مع التهديدات العابرة للحدود وغيرها من مشكلات كل مرحلة، ويجري تنظيم هذه النشاطات تحت إشراف اللجان التخصصية.

ومن النشاطات أيضًا، الاجتماعات الداخلية والدولية مع الشركاء السوريين والدوليين والمجتمع المدني وغيرهم، وآخرها اللقاء التشاوري الأول الذي انعقد على منصة “زوم”، في 20 من حزيران الحالي، بمشاركة 150 شخصية عسكرية ومدنية وسياسية، ودار فيه نقاش حول أفضل الآليات للعمل بمشروع “حركة التحرر الوطني السوري” التي أعلن “المجلس” مؤخرًا إطلاقها، ودور التجمعات والقوى والأحزاب السورية في الحركة.

المشكلة في آلية الدعم

لا يمكن اعتبار أي علاقة مع جهة خارجية علاقة ارتهان لإرادة الخارج، ولا يمكن في أي نشاط يتعلق بالدول والعلاقات الدولية والداخلية إهمال الحديث عن داعمين وشركاء دوليين ومحليين، وفق القيادي في “المجلس العسكري السوري” العميد فايز عمرو.

واعتبر أن المشكلة تتجلى في آلية الدعم المرتبطة بالتبعية وليس بالمشاريع المشتركة، فـ”المجلس” يعتمد العمل وفق آلية وطنية تضمن الاستقلال في العلاقات مع الشركاء والحلفاء، وبناء علاقة مصالح أساسها تطلعات الشعب السوري، وليس التبعية لأي مشروع آخر داخلي أو خارجي، وهنا يكون الشريك الدولي والمحلي في هذه البرامج جزءًا من هذا التوجه، وليس معاكسًا له.

فيما يتعلق بالتواصل مع مؤسسات المعارضة السورية وأجسامها وكياناتها السياسية، أكد العميد فايز عمرو أن “المجلس” على اتصال مع جميع الأطراف السورية، ولا يستبعد من النقاشات الدول النافذة أيضًا، لكن آلية التواصل ليست واحدة مع الجميع، فهناك من يجري التواصل معه مباشرة، وبعضهم عبر شركاء سوريين أو دوليين، وهدف التواصل الإسهام في إنضاج أرضية مناسبة لمشروع وطني جامع مستقل يلبي تطلعات الشعب، مع الانفتاح على كل من يمد يده للمشروع من الأطراف السورية، والتركيز على الجوانب الإيجابية في الخلافات على بعض القضايا.

وحول الوقت المحتمل للإعلان عن تفاصيل المبادرة، قال العميد عمرو، “تنتظر المبادرة اكتمال المناقشات والتحضيرات الخاصة بالمشروع داخليًا ودوليًا، فالمشروع ليس منفصلًا عن التحولات الداخلية والخارجية، وعامل إبصاره النور والوقت المطلوب لذلك مرتبط باكتمال المناقشات، وبعدم إخراج مشروع غير متكامل يقود للفشل، كما حصل لبعض المشاريع الأخرى التي جرى التسرع في إعلان تفاصيلها، دون مراعاة التحضيرات الموسعة لها”.

ما “المجلس”؟

ويعرّف “المجلس العسكري” السوري عن نفسه على أنه “هيئة وظيفية” مؤقتة بمهمة محددة ضمن إطار زمني محدود، وهي خلق بيئة آمنة ومحايدة كشرط لا غنى عنه لانتقال سياسي ناجح، وهكذا يستمد ضرورته من قرار مجلس الأمن “2254”، وأنه مؤسسة محايدة سياسيًا تهدف إلى استعادة الحد الأدنى من الاستقرار والأمن للسماح بإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.

وأُعلن عن وجوده رسميًا وفق بيان صدر في كانون الثاني 2021، وأبدى 1600 ضابط منشق و600 صف ضابط دعمهم لـ”المجلس” واستعدادهم للعمل تحت رايته.

اقرأ المزيد: مبادرة طلاس.. لا رفض ولا اتفاق

–