وقف الدعم ينذر بخروج أعداد “كبيرة” من قوائم المساعدات

عنب بلدي – إدلب

أثار إعلان برنامج الأغذية العالمي (WFP) عزمه خفض المساعدات عن أكثر من مليوني شخص في سوريا، بدءًا من تموز المقبل، بسبب نقص التمويل، قلقًا وتخوفًا واسعًا بين النازحين في شمال غربي سوريا.

ويخشى المستفيدون من البرنامج توقف مستحقاتهم من الأغذية والسلال الإغاثية التي يحصلون عليها شهريًا من منظمات دولية شريكة لبرنامج الأغذية العالمي.

في 13 من حزيران الحالي، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تخفيض مساعداته الغذائية لحوالي 2.5 مليون شخص، بعد أن كان يقدمها لحوالي 5.5 مليون يعتمدون على المساعدات في سوريا، مرجعًا أسباب ذلك لأزمة نقص التمويل.

ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في سوريا، كين كروسلي، قال حينها، إنه “بدلًا من زيادة المساعدات أو حتى الإبقاء على نفس السويّة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، نحن نواجه مشهدًا قاتمًا يتمثّل في انتزاع المساعدات من الناس في وقت هم بأشد الحاجة إليها”.

“تسد الرمق”

عبّر يحيى ناقوح (42 عامًا) لعنب بلدي عن قلقه مما قد يحدث في حال توقفت مساعدة السلة الغذائية التي تصله قائلًا، “إن هذه السلة مهمة جدًا بالنسبة لنا، ورغم محتوياتها التي تتضاءل على مر الأشهر، فإنها لا تزال تسد الرمق”.

وأضاف أن عديدًا من النازحين يعتمدون على معونة السلة الغذائية كقوت يومي، إذ إن فرص العمل “نادرة” ونسبة البطالة “مرتفعة”، والدخل “شبه معدوم”، على حد تعبيره.

وحول انعدام البدائل، أشار يحيى إلى أنه قبل دخول قرار توقف المساعدات حيز التنفيذ، يشاهد عديدًا من الأشخاص حاليًا يبحثون في “المكبات” عن شيء يؤكل، متسائلًا عن الحال التي سيصل إليها المحتاجون بعد تنفيذ القرار.

بدوره، قال محمد الخير، أحد المستفيدين من برنامج الدعم الغذائي لعنب بلدي، “السلة مهمة جدًا، وتسد ثغرة كبيرة بالنسبة لي ولأي عائلة في المخيمات”.

محمد هو عامل مياومة في ريف إدلب، حيث تتراوح الأجور بين 30 و60 ليرة تركية بحسب عدد ساعات العمل والمهنة، كالإنشاءات والزراعة وتحميل البضائع،.

ومع ارتفاع أسعار معظم المواد والمنتجات في الأسواق، لم يطرأ أي تغيير على أجرة العمال في إدلب، لا سيما مع كثرة اليد العاملة وتراجع فرص العمل، ولا تتجاوز أجرة العامل في أحسن الأحوال 70 ليرة تركية (أقل من أربعة دولارات).

وينوي محمد الاعتراض والاحتجاج على القرار في حال شُطب اسمه من قوائم المستفيدين، ومقابلة المسؤولين المعنيين بالقرار، على حد قوله.

يعيش 4.5 مليون شخص في شمال غربي سوريا، منهم 4.1 مليون بحاجة إلى المساعدة، و3.3 مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي.

في حين يبلغ عدد النازحين في المنطقة من بين عدد السكان الكلي 2.9 مليون شخص، من بينهم 1.9 مليون يقيمون ضمن مخيمات، وفق بيانات الأمم المتحدة.

تغيير معايير المستفيدين

تواصلت عنب بلدي مع مديرية الشؤون الإنسانية في حكومة “الإنقاذ” بمدينة ادلب، للسؤال عن الحلول المطروحة في ظل تفعيل قرار توقف الدعم الغذائي.

مدير مديرية الشؤون الإنسانية في حكومة “الإنقاذ”، طارق العلي، قال لعنب بلدي، إن وزارة التنمية والشؤون الإنسانية “تضع حلولًا من أجل تعويض النقص الذي سيطرأ على أهلنا المهجرين، مثل التواصل مع المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني لسد النقص”.

وأضاف العلي أن القرار سيشمل أعدادًا كبيرة في المخيمات والقرى والبلدات، وإذا تم تفعيله ستتغير المعايير ليصبح توزيع الدعم الغذائي على الشرائح الأكثر احتياجًا، ما يعني خروج أعداد “كبيرة” من قوائم المساعدات.

وحول المعايير التي اعتمد عليها البرنامج لاستبعاد العائلات من المساعدات وفق القرار، قال مسؤول التواصل ببرنامج الأغذية العالمي في سوريا، جمال النجار، في حديث سابق لعنب بلدي، “إن البرنامج وشركاءه على الأرض ينفذون تقييمًا منتظمًا للعائلات، إذ يقومون بمراجعة أهلية الأسر لتلقي المساعدة على أساس الاحتياج”.

كما يستخدم برنامج الأغذية العالمي بيانات الاحتياج المتاحة لتحديد أولئك الذين هم بأمس الحاجة إلى المساعدة الغذائية، وفق النجار.

ولن يستطيع البرنامج تقديم أي تعويض للأشخاص الذين سيتم استبعادهم من الحصول على المساعدات الغذائية، وسط غياب أي خطط بديلة، في حال عدم الوصول إلى مستوى الدعم المأمول من التمويل.

ويعوّل برنامج الأغذية العالمي على تعهدات مؤتمر “بروكسل” السابع لـ”دعم سوريا والمنطقة”، الذي يهدف لحشد الأموال للسوريين المحتاجين إلى المساعدات ولدول الجوار المضيفة للاجئين.

وفي 15 من حزيران الحالي، اختتم مؤتمر “بروكسل” أعماله، وتعهدت خلاله الدول والمؤسسات الدولية المانحة بتقديم 9.6 مليار يورو، على شكل منح وقروض.

وحذرت منظمة “منسقو استجابة سوريا”، التي تهتم بالشأن الإنساني بشمال غربي سوريا، في بيان لها من إجراءات حذف أكثر من 2.5 مليون مستفيد في سوريا من المساعدات الغذائية، في حال عدم الحصول على التمويل الكافي بعدما وصل عجز البرنامج إلى 98.9%.

وسيزيد البرنامج المدة الزمنية لتقديم المساعدات من شهر واحد إلى أكثر من 40 يومًا في حال استمر العجز في تمويل العمليات الخاصة به خلال الفترة المقبلة، وفق البيان.