رغم الترخيص.. حكومة النظام تتوعد بمقاضاة مخالفي “الأمبيرات”

وجهت حكومة النظام السوري كتابًا طالبت فيه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتوجبه المحافظين للتدقيق ببيع “الأمبيرات” وإحالة المخالفين للقضاء المختص، وذلك بعد أسابيع على ترخيصها في العاصمة السورية دمشق.

وجاء في البيان الصادر عن الحكومة، اليوم، الجمعة 23 من حزيران، أن التوجه جاء بناء على “ما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات” دون ذكر موافقة المحافظة على انتشار الظاهرة في مناطق محددة.

وطلبت الحكومة من المحافظين إحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات، دون تحديدها.

بيان الحكومة جاء بعد ساعات من تداول عدد من الصفحات المحلية نسخة مصورة عن الكتاب، حملت توقيع وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، بتاريخ 22 من حزيران الحالي، أثارت الجدل حول مدى صحته، طالما ما لم ينشر رسميًا.

وأشار البيان، إلى أن التوجه جاء بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20 من حزيران الحالي، وهو ما لم يتضمنه البيان الإعلامي الذي يصدر عن الحكومة عقب جلستها الدورية المحددة يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

“الأمبيرات” اسم متعارف عليه لكهرباء المولدات في سوريا، يعتمد عليها مواطنون في ظل انقطاع الكهرباء بمختلف المناطق السورية، ويرتبط سعرها بسعر المازوت، إذ يعتمد عليه أصحاب المولدات الكهربائية لتشغيلها.

وتشهد مناطق سيطرة النظام ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، إلى جانب تقنين طويل للتيار الكهربائي، يصل في أفضل أحواله من ساعة ونصف إلى ساعتي وصل، وينقطع فيما تبقى من ساعات اليوم.

وفي قرارات منفصلة، أصدرت عدد من المحافظات تعليماتها في وقت سابق، فيما يتعلق بمكافحة ومنع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية، بقصد بيع الكهرباء “الأمبيرات”، دون أن يتم تنفيذ أي منها على أرض الواقع للآن.

بعد الترخيص

في 23 من أيار الماضي، قال عضو مجلس محافظة دمشق، سمير دكاك، إن عددًا من أسواق العاصمة السورية دمشق، منها “الشعلان” و”الحمراء” و”الصالحية”، بدأت بالاعتماد على نظام “الأمبيرات” للحصول على الكهرباء، بعد حصولها على التراخيص اللازمة من قبل المحافظة.

مصدر في وزارة الكهرباء (لم يُذكر اسمه) قال لصحيفة “الوطن” المحلية حينها، إن العمل بنظام “الأمبيرات” صار أمرًا واقعًا، مشيرًا إلى أن الأسواق التي بدأت باعتماده حصلت على رخصة من المحافظة لا من مؤسسات الكهرباء.

قانون يشرعن

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 29 من تشرين الأول 2022، القانون رقم “41” المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وتضمن حينها إمكانية إعطاء وزارة الكهرباء التراخيص للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع التوليد التقليدية المستقلة من دون الالتزام بشراء الكهرباء.

وزير الكهرباء، غسان الزامل، قال حينها، إن تعديل القانون لا يمثّل تشريعًا لـ”الأمبيرات”، لكون القانون أعطى للمستثمرين إمكانية بيع الكهرباء على التوتر المتوسط لدعم الصناعيين، بينما تباع كهرباء “الأمبيرات” على التوتر المنخفض.

بينما ورد في الفقرة الأخيرة من التعديلات، أن للمستثمر الحق بعد حصوله على الترخيص ببيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، توقع باحثون اقتصاديون،  أن تكون تعديلات قانون الكهرباء “شرعنة للأمبيرات”، بسبب غياب قدرة النظام على تأمين الكهرباء.

اقرأ أيضًا: الأسد وقانون الكهرباء.. “شرعنة الأمبيرات” أم فتح الباب للحلفاء