الدولار يكسر حاجز 25 ليرة تركية عقب رفع الفائدة

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية، عقب قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%، وسط تعهدات برفع أسعار الفائدة أكثر.

ووفق موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم، الجمعة 23 من حزيران، إلى 25 ليرة تركية، وسعر اليورو الأوروبي إلى 27.3 ليرة.

وبعد تعديل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تشكيلة الحكومة، عدّل بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي توقعاته لقيمة الليرة التركية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، موضحًا أنه يتوقع انخفاض العملة إلى 28 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد خلال 12 شهرًا، بعد أن كان يتوقع سابقًا وصولها إلى 22 ليرة للدولار.

انخفاض الليرة جاء عقب رفع أسعار الفائدة إلى 15% بدلًا من 8.5% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، الخميس، إلى جانب تعهد البنك المركزي التركي البدء بعملية التشدد النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، وترسيخ توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في مستوى الأسعار.

وكان من المتوقع رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، وفسر محللون متخصصون رفعها بمقدار 650 نقطة أساس فقط، بأن هذه الخطوة لرئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، ربما تشير إلى وجود مجال محدود لديها للتصدي لقوة التضخم تحت إشراف الرئيس التركي، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

تشدد مخالف للسابق

منذ تعيين وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، في 3 من حزيران الحالي، ورئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في 9 من الشهر نفسه، بدأ العمل على سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة في تركيا منذ سنوات.

وترافق تعيين الشخصيتين الاقتصاديتين البارزتين في البلاد مع توقعات بإدارة اقتصادية مختلفة، تتضمن مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، والاستقرار المالي، عبر العمل على السياسات المالية التقليدية المصممة لجذب رؤوس الأموال العالمية إلى البلاد.

وفي أول تصريحاته، قال شيمشك، عقب تسلّمه منصبه، إن تركيا ليس لديها خيار سوى “العودة إلى العقلانية، وإن الاقتصاد التركي القائم على قواعد واضحة هو المفتاح لتحقيق الازدهار المالي المنشود للبلاد”.

وبعد أيام على تسلّم شيمشك للوزارة، شهدت الليرة التركية انخفاضًا كبيرًا في قيمتها بعد استقرار نسبي شهدته خلال الفترة الماضية.

وتعهدت لجنة السياسة النقدية، الخميس، بتعزيز التشدد النقدي “بقدر ما هو مطلوب” في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية، لتحقيق تحسن في توقعات التضخم، مشيرة إلى أنها ستحدد معدل السياسة بطريقة تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط.

–