أدانت محكمة فيدرالية أمريكية مواطنًا بـ”استيراد” فسيفساء رومانية عمرها نحو ألفي عام بشكل غير قانوني من سوريا منذ عام 2015.
ووفقًا للأدلة المقدمة في محاكمة استمرت أكثر من أربعة أيام، قالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صدر الأربعاء 21 من حزيران، إن أحد سكان مقاطعة كاليفورنيا الأمريكية محمد ياسين الشريحي (56 عامًا)، استورد بشكل غير قانوني الفسيفساء التي تصور نصف الإله الروماني هرقل في آب 2015، مدعيًا أنه كان يستورد بلاط سيراميك من تركيا بقيمة أقل من 600 دولار.
وذكرت شبكة “CNN” الأمريكية بحسب الشكوى التي قُدمت بحق الشريحي، أنه مواطن من أصل سوري حصل على الجنسية الأمريكية عام 2010.
وقدّر خبير التقييم في الحكومة الأمريكية قيمة الأثر، الذي يعود تاريخه إلى حقبة الإمبراطورية الرومانية وهو من أصل سوري، بمبلغ 450 ألف دولار، فيما كان الشريحي قد دفع حوالي 12 ألف دولار مقابل ذلك، و40 ألف دولار أخرى لترميمه.
ويبلغ عرض لوحة الفسيفساء حوالي 5.5 متر، وطولها 2.4 متر، ووزنها نحو 907 كيلوغرامات، وتصور مشهدًا من الأساطير اليونانية يظهر فيه هرقل وهو ينقذ بروميثيوس، المقيّد بالسلاسل بصخرة من قبل زملائه الآلهة لسرقة النار للبشرية.
وجرت عملية الاستيراد المشبوهة بعد أشهر من اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدين تدمير التراث الثقافي في سوريا، لا سيما من قبل تنظيمي “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”.
وضعت الفسيفساء خلال عملية الاستيراد إلى أمريكا داخل حاوية شحن معدنية كبيرة تحتوي على عديد من المزهريات ولوحات فسيفساء أخرى، في حين أظهرت صورة الأشعة السينية للحاوية التي التقطها مكتب الجمارك وحماية الحدود، أن الفسيفساء كانت مخبأة خلف مجموعة من المزهريات، لتمر عبر الجمارك، وتُشحن بالشاحنات إلى منزل الشريحي.
استولى العملاء الفيدراليون من مرآب الشريحي على القطعة الأثرية في آذار 2016، بعد تحقيقات فريق مكافحة الجرائم والأمن الداخلي الأمريكي.
أدين الشريحي بتهمة استيراد سلع سرية بشكل غير قانوني، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، فيما من المقرر أن يصدر الحكم عليه في 31 من آب المقبل.
ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تضررت المواقع الأثرية خلال قصف قوات النظام السوري وروسيا أو نتيجة المعارك بين مختلف الأطراف، أو لأسباب عسكرية وأيديولوجية، ونهبت الآثار لدعم الجماعات المقاتلة، مثل الميليشيات الرديفة للنظام السوري وتنظيم “الدولة”، وازدهرت تجارة الآثار غير المشروعة.
وبسبب ذلك، أطلقت منظمة “يونسكو”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، عديدًا من المشاريع لحماية التراث السوري الذي يدمر ويسرق بشكل مستمر، أهمها مشروع يقضي بالتحرك لحماية الآثار السورية بشكل طارئ، مع وضع آليات عديدة وعملية من أجل تفعيل عملية الحفاظ على ما تبقى من آثار، والمساعدة في الكشف عما تمت سرقته أو تدميره، وملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار بالآثار بطرق غير مشروعة، ومحاسبتهم أمام القانون الدولي.
–