الاحتيال عبر “التسويق الشبكي” يلاحق السوريين في تركيا

فراس العقاد – عنب بلدي

بعد اندلاع الثورة السورية، نقل عدد كبير من السوريين أعمالهم إلى تركيا ودول الجوار، وانتقل قسم كبير منهم مع ما بحوزتهم من أموال للبحث عن فرص للاستثمار، ومنهم من نجح ومنهم من تعثر، وبقي قسم من الشباب عرضةً لأعمال النصب والاحتيال، فكان التسويق الشبكي “الفخ” الذي وقع فيه بعض السوريين.

وتشكل الشبكة العنكبوتية منصة لعمليات النصب والاحتيال القائمة على “التسويق الشبكي الهرمي”، التي شرحها لعنب بلدي أحد “الضحايا”  محذرًا من الانجرار وراء “النصابين”، حتى ولو كانوا أقرباء أو أصدقاء.

كيف يتم التسويق الشبكي الهرمي

يشتري الشخص منتجًا من الشركة عبر الإنترنت ويأخذ صفة وكيل، وله رقم، ثم يقوم بتسويق منتجات الشركة ويبيع أحدها إلى شخصين آخرين وتصبح لهما أرقام أيضًا، ويقوم كل واحد منهما ببيع أحد المنتجات إلى شخصين آخرين، فإذا ما تم بيع المنتج إلى الحلقة الثالثة، فعندها يأخذ الشخص بالحلقة الأولى “عمولة“، وهكذا حتى تصبح تشكل الحلقات شبكة هرمية لاحد لها.

الشاب “الضحية” قال إن الشبكة تطلب ممن يرغب بالعمل دفع 800 دولار أمريكي لمدير الشبكة، وغالبًا ما يسهل العملية “سمسار”، وبعد دفع المبلغ يصبح من يرغب بالعمل مقبولًا بالشبكة وله سلعة، إما أن تكون ساعة أو قلادة أو علبة عطر.. إلخ، وعليه بيعها للغير لكن ضمن نطاق الشبكة وعبر تجنيد عملاء جدد، وكلما نجح في البيع يحصل على عمولات أكثر.

عمل مخالف للقانون

أوضح شادي عليكاج، مختص التسويق وخريج كلية إدارة الأعمال في جامعة حلب، أنّ “المفهوم الذي بدأ بالانتشار بين السوريين في تركيا مؤخرًا ليس بجديد، وقد عايشناه منذ سنوات عديدة في سوريا تحت مسميات عديدة”.

وفي سرد تاريخي لبدايات هذه التجارة، أضاف عليكاج “نشأت هذه التجارة عندما بدأت شركات بالتسويق لمنتجاتها بعد مرحلة الكساد العالمية مطلع القرن العشرين، وتسعى لتنشيط منتجاتها وبيعها داخل شبكة أو مجموعة من المقربين والأصدقاء مقابل نسب محددة  لمنتجات حقيقية”.

وأردف “إلى هنا كل شيء في الطريق الصحيح، إلى أن انحرف بعض أعضاء المجموعة إلى دائرة تسويق هرمية وهمية يحصل خلالها من هو في أعلى الهرم على أموال من هم أدنى منه، حينها أصبح هدف المشارك هو تجنيد عملاء آخرين لتوسيع هرمه هو، وليس هدفه إقناع الزبون بمنتج ما إن كان هناك منتج في الأصل”.

وحول مشروعية هذا النوع من الأعمال، أكد عليكاج بأن هذه الأعمال تعتبر “نصبًا واحتيالًا”، مشيرًا إلى أن تركيا منعت مثل هذه الأعمال وتم إغلاق مكاتب عاملين في هذا المجال عدة مرات. وشبّه عليكاج هذا النشاط بتجارة المخدرات، وكلاهما غير قانوني.

ورأى عليكاج أنّ ما يدعو الأشخاص للمشاركة في مثل هذه الأعمال هو ظنهم “بحسن نية” بمن يدعوهم للعمل، وغالبًا ما يكونون أقرباءهم أو أصدقاءهم، لكن المصير الوحيد لهذه الأعمال في النهاية هو الخسارة، والملاحقة القانونية، داعيًا السوريين لاستثمار أموالهم كل في مجال عمله ومصلحته.

ويوجد في تركيا حوالي 2.5 مليون سوري يتوزعون على المدن التركية وفي المناطق الحدودية، وقد قررت الحكومة التركية مؤخرًا منح السوريين على أراضيها أذونات عمل من أجل دمجهم بالمجتمع على أن يكون مر على دخول السوري لتركيا ستة أشهر كحد أدنى.