روسيا.. من التدخل العسكري إلى النفوذ الاقتصادي في سوريا

عنب بلدي – اقتصاد

تسعى روسيا بعد تدخلها عسكريًا في سوريا إلى توسيع نفوذها الاقتصادي، عن طريق إقامة مشاريع واسعة النطاق وتوقيع اتفاقيات اقتصادية بمختلف المجالات.

السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، قال، في 10 شباط الجاري، إن الدور السياسي والعسكري لبلاده في الأزمة السورية سيتحول في القريب العاجل إلى مكاسب اقتصادية للشركات الروسية، مؤكدًا أن شركة روسية كبرى لديها بالفعل مجموعة من القرارات والمشاريع، ستبدأ تنفيذها بمجرد انتهاء الحرب في سوريا.

بناء محطة ضخ روسية عند نهر دجلة

وأوضح كينشاك، لوكالة “تاس” الروسية، أن شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، تعمل على إقامة مشاريع جديدة واسعة النطاق في سوريا، مثل بناء محطة ضخ كبيرة عند نهر دجلة.

لكن السفير لم يحدّد منطقة محطة ضخ المياه، ولا قيمة المشروع أو من سيخدّم، بينما تخضع ضفاف نهر دجلة في الحسكة (شمال شرق سوريا) لسيطرة “الإدارة الذاتية الكردية”، والتي تدعمها موسكو سياسيًا.

وأوضح كينشاك أن العلاقات التجارية بين روسيا وسوريا ماتزال مستمرة، لافتًا إلى أن الدور السياسي الذي تلعبه روسيا في إنهاء الأزمة السورية، سيؤثر إيجابيًا على الشركات الروسية.

إنشاء معمل للأعلاف في حماة

إلى ذلك قدمت روسيا، وفقًا لموقع “هاشتاغ سيريا” التابع للنظام السوري، الخميس 11 شباط، طرحًا إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا بإقامة معمل للأعلاف في محافظة حماة.

واجتمعت الهيئة بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات لمناقشة الطرح المقدم من قبل روسيا، في ظل وجود تنافس قوي بين الوزارات بغية الفوز بعائدية المعمل.

تسهيلات اقتصادية متبادلة بين النظام وروسيا

من جهته كشف رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، قيس خضر، 10 شباط، لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن وفدًا فنيًا سوريًا زار روسيا الاتحادية مؤخرًا، وقدم مقترحات للشركات الروسية للاستثمار في الطاقة والنفط في سوريا.

وبدأ النظام السوري تصدير الحمضيات إلى روسيا رغم ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، إذ أرسل، الجمعة 12 شباط، شحنة تجريبية زنتها  460 طنًا عن طريق قرية الصادرات السورية– الروسية في ميناء اللاذقية.

وتقضتي الخطة بتصدير أربعة آلاف طن أسبوعيًا إلى روسيا، ومن  المتوقع أن يتم اليوم إرسال 2000 طن.

من جهته، كشف اتحاد المصدّرين السوري، الأربعاء 10 شباط، عن تسهيلات منحتها روسيا للمصدّرين السوريين في مجال الحمضيات تتمثل بتخفيضات جمركية بنسبة 25%.

وكانت روسيا وقّعت مع النظام ما يعرف بـ “عقد عمريت” البحري للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية، طيلة 25 عامًا بتمويل روسي بقيمة 100 مليون دولار، ما يظهر حجم التعاون بين النظام والروس وراء كواليس التدخل العسكري.