اقترحت الخارجية الكازاخية أن يكون الاجتماع الدولي بشأن سوريا، بصيغة “أستانة”، الجولة الأخيرة من اللقاءات بهذه الصيغة.
كما اعتبر نائب وزير خارجية كازاخستان، كانات توميش، في ختام المباحثات التي انعقدت على مدار يومين، في العاصمة الكازاخية، وانتهت اليوم، الأربعاء 21 من حزيران، أن الوضع حول سوريا “يتغير جذريًا، ومن سمات سعي الدول العربية لإعادة العلاقات معها، وعودة دمشق إلى الجامعة العربية”.
وقال “على خلفية التطورات الإيجابية في سوريا مؤخرًا ندعو لأن يكون هذا الاجتماع هو الأخير في مسار أستانة”.
وجاء في البيان، وفق ما نقلته قناة “RT“، تشديد على دور عملية “أستانة” في حل مستدام في سوريا، والالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
وجرت الإشارة إلى الطبيعة البناءة لمشاورات نواب وزراء خارجية “تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري” (الرباعية)، والتي جرى خلالها إعداد خارطة طريق لاستعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة، بالتنسيق مع وزارات الدفاع للأطراف الأربعة، عملًا بما جرى التوصل إليه في لقاء وزراء الخارجية في 10 من أيار، ولقاء وزراء الدفاع في 25 من نيسان.
وتناول البيان تأكيدًا على النهوض بالعملية على أساس حسن النية وحسن الجوار، مكافحة الإرهاب، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والطوعية للسوريين بمشاركة مفوضية اللاجئين.
أبدى ممثلو الوفود عزمًا على العمل معًا لمكافحة الإرهاب، ومعارضة الخطط الانفصالية التي تهدف لتقويض سياسة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهدد الأمن القومي لدول الجوار، مع إدانة أنشطة “الجماعات الإرهابية” التي تعمل في أماكن مختلفة من سوريا.
“خفض التصعيد”
كما جرى النظر بتفصيل في وضع منطقة خفض التصعيد في إدلب، والاتفاق على بذل مزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع، بالإضافة إلى التشديد على الحاجة لحفظ الهدوء “على الأرض”، عبر تنفيذ كامل لجميع اتفاقيات إدلب الحالية.
وبالنسبة لشمال شرقي سوريا، فإن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بالحفاظ على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، مع رفض محاولات خلق حقائق جديدة على الأرض.
المشاركون أدانوا الاستهدافات الإسرائيلية في سوريا، وأكدوا على أن الحل في سوريا ليس عسكريًا، بل عبر النهوض بالعملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن “2254”.
البيان شدد على الدور الهام لـ”اللجنة الدستورية السورية”، ودعا إلى عقد الدورة التاسعة في وقت مبكر للجنة الصياغة التابعة للجنة.
وجرت الإشارة إلى الوضع الإنساني في سوريا، وعواقب الزلزال، والتركيز على أهمية الاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدة الإنسانية في كل أنحاء سوريا، بالإضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليًا إلى مناطقهم، وفق البيان.
كما أكد المجتمعون عزمهم مواصلة عملية الإفراج المتبادل عن المحتجزين والمختطفين في إطار الفريق العامل المعني بهذه العملية وتفصيلاتها.
“ثوابت وطنية”
انعقدت أمس الثلاثاء، بالتزامن مع مسار “أستانة”، اجتماع نواب وزراء خارجية “تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري”، لبحث مسار التقارب بين تركيا والنظام.
وفي اليوم نفسه، شدد نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، على أنه لا يمكن أن تكون هناك علاقة طبيعية بين دولتين تحتل إحداهما أراضي الأخرى، وفق تعبيره.
وحول مطالب النظام لسير عملية التقارب والتي يشترط فيها انسحابًا تركيًا من سوريا، اعتبر سوسان، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، هذه المطالب “ثوابت وطنية غير قابلة للمساومة والتفاوض”، وغير ذلك أوهام.
وبرأي سوسان، إن على تركيا بذل الكثير من الجهود لإثبات الجدية والإرادة لتحقيق هذه المتطلبات “لكننا للأسف لم نلمس هذا الشيئ حتى الأن”.
“أستانة” و”الرباعية”
جرت اجتماعات “أستانة” بمشاركة وفود “الدول الضامنة” (تركيا وروسيا وإيران)، وممثلين عن النظام السوري والمعارضة، وممثلين عن الأمم المتحدة والأردن والعراق ولبنان كمراقبين.
وبعد لقاء نواب وزراء الخارجية في اليوم الأول، استمرت المشاورات في اليوم الثاني لبحث المناخ الإقليمي المتغير حول سوريا، وجهود تسوية شاملة، وقضايا “مكافحة الإرهاب” وإجراءات بناء الثقة، والإفراج عن المعتقلين.
كما تناولت المباحثات ملف الرهائن والمفقودين، والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى حشد جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدة في إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا.