خبراء أمميون يحثون الجمعية العامة على إنشاء هيئة لتقصي وضع المفقودين في سوريا

حث خبراء حقوقيون مستقلون ضمن مجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء هيئة لحقوق الإنسان من أجل معالجة مجدية لمأساة الأشخاص المفقودين والمختفين قسرًا في سوريا.

وقال الخبراء في بيان نشره موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، الاثنين 19 من حزيران، “لقد حان الوقت لإنشاء هذه المؤسسة التي طال انتظارها، بتفويض دولي، لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين والمختفين قسريًا وتقديم الدعم لعائلاتهم”.

وأوضح الخبراء أن الهيئة الجديدة يجب أن تسترشد بنهج يركز على الضحية والناجين، ويجب استشارة العائلات ومقدرتهم على المشاركة في جميع مراحل عمل الهيئة، وهو ما يشمل إنشائها، وتقييمها، واتخاذ القرار.

ووصف الخبراء الحقوقيون الاختفاء القسري بأنه “شكل فظيع من أشكال الاعتقال التعسفي”، مشددين على أهمية اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في معالجة حالات الاختفاء القسري.

ويأتي البيان متزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، وهو ما أشار الخبراء لوجود انتهاكات بحق النساء في سوريا، حيث تتعرض بشكل خاص التي عانت من الاختفاء القسري، للعنف الجنسي.

في سوريا، حيث اختفى الأشخاص في سياقات متنوعة، أشار الخبراء إلى ضرورة تفصيل أنواع مختلفة من الحالات، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، بحيث “يجب أن تمتثل التحقيقات لأفضل ممارسات الطب الشرعي القائمة على حقوق الإنسان، بما في ذلك بروتوكول (مينيسوتا) بشأن التحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير القانونية”.

ويعد بروتوكول “مينيسوتا”، بشأن التحقيق في الوفاة المحتملة غير القانونية، مجموعة من المبادئ التوجيهية الدولية للتحقيق في الوفيات المشبوهة، وخاصة تلك التي يشتبه في مسؤولية الدولة عنها.

وأبدى الخبراء الحقوقيون استعدادهم لتقديم المشورة بشأن إنشاء الهيئة الجديدة وتنفيذها، في إطار اختصاص كل شخص منهم ضمن مجلس حقوق الإنسان.

وأنهى الخبراء بيانهم مؤكدين ضرورة إثبات الحقيقة للضحايا والناجين والأسر وللمجتمع ككل، مع مواصلة العمل في الوقت نفسه نحو المساءلة من خلال الآليات ذات الصلة المتاحة على المستوى الوطني أو الدولي.

عام على المطالبات

أوصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا في تقريرها، الصادر في 17 من حزيران 2022، الأمم المتحدة بإنشاء آلية ذات ولاية دولية بشأن تعزيز الجهود الأممية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في سوريا.

وحددت “لجنة التحقيق” من خلال تقريرها، مبادئ العمل الأساسية التي تقوم عليها وظائف هذه الآلية، بغض النظر عن شكلها أو تكوينها، وتشمل هذه المبادئ: الاستقلالية، عدم التحيز، الحياد، الإنسانية، الكرامة.

وطالبت “لجنة التحقيق” بأن تكون هذه الآلية “ذات ولاية دولية”، من أجل ضمان العمل بمصداقية، وأن تنجح في تجميع المطالبات التي جمعتها الكيانات الأخرى، وأن تضمن وجود مذكرات تفاهم لتقاسم المعلومات مع الكيانات الأخرى، ويكون لديها سبل الوصول إلى أماكن خارج سوريا حيث يوجد ملايين اللاجئين، وهم أيضًا شهود وضحايا.

كما أن بإمكان الولاية الدولية لهذه الآلية أن تساعد بالمنهجيات الثابتة، وفق التقرير، المتعلقة على سبيل المثال بالحياد وعدم التمييز وتأمين تخزين وحماية المعلومات الحساسة، وحماية المصادر والأسر والضحايا والشهود.