البطاريات ترتفع بدرعا والمستوردة إلى ألف دولار

عنب بلدي – حليم محمد

شهدت الأسواق المحلية في محافظة درعا جنوبي سوريا ارتفاعًا ملحوظًا بأسعار البطاريات (المدخرات)، التي تُستخدم كبديل للكهرباء في الإنارة أو تشغيل الأدوات الكهربائية الضرورية في المنزل، بالإضافة إلى تشغيل المحركات بأنواعها.

ويختلف سعر البطارية باختلاف نوعها ومنشئها، ويتراوح سعر البطارية (100 أمبير) بين 450 ألفًا ومليون ليرة سورية، وسعر البطارية (150 أمبيرًا) بين 750 ألفًا ومليون ونصف المليون ليرة، بينما تصل أسعار بعض الأنواع المستوردة إلى نحو ألف دولار أمريكي.

“السورية” مطلوبة

قاسم (50 عامًا)، صاحب متجر لبيع البطاريات وألواح الطاقة في درعا، قال لعنب بلدي، إن للبطاريات أنواعًا عديدة، منها المستورد من فيتنام وكوريا والهند والصين، وهذه الأنواع ثمنها مرتفع وتمتاز بجودة عالية، وسعرها يرتبط بتقلبات سعر صرف الدولار أمام الليرة، كما توجد بطاريات ذات صناعة سورية، وسعرها منخفض ولكن جودتها أقل.

وأضاف قاسم (طلب عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية)، أن الإقبال على البطاريات ذات المنشأ السوري أكثر من المستورد، لانخفاض سعرها مقارنة بالأخرى التي يقتصر اقتناؤها على ميسوري الحال، ومالكي السيارات، إذ يحرص مالك السيارة على شراء بطارية جيدة لضمان تشغيل مستمر للمحرك.

بينما يتجه بعض السكان لشراء البطاريات ذات المنشأ السوري للإنارة وخدمات المنزل، حسب صاحب المتجر.

وبحسب موقع الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار العملات الأجنبية، وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو تسعة آلاف ليرة سورية.

وحول ارتفاع أسعار البطاريات، قال عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك لصحيفة “الوطن” المحلية، في 23 من أيار الماضي، إن أسعار البطاريات ارتفعت في سوريا بنسبة 25% عما كانت الأسعار بداية العام الحالي، وتتراوح بين 500 ألف وسبعة ملايين ليرة سورية، باختلاف النوع والسعة.

وطالب دكاك بفرض رقابة تموينية على أسعار البطاريات، إذ من السهل تدقيق الأسعار وشهادة الاستيراد وطلب فواتير سعر التكلفة وسعر المبيع، مشيرًا إلى وجود تفاوت بالأسعار من محل إلى آخر بنسب تتراوح بين 300 ألف و400 ألف ليرة سورية.

مستعملة بنصف عمر

يعادل أدنى سعر للبطارية نحو أربعة أضعاف الحد الأدنى لراتب الموظف الحكومي في مناطق سيطرة النظام.

ومع عجز السكان عن تأمين ثمن البطارية، على الرغم من حاجتهم إليها في ظل تقنين كهربائي يصل إلى خمس ساعات قطع وساعة وصل فقط، تتخللها عدة انقطاعات، لجأ بعض المواطنين لشراء البطاريات المستعملة كحل بديل لعدم قدرتهم على شراء الجديدة.

ويبيع بعض الأشخاص البطاريات عندما تقل طاقتها لتجديدها، كالذين يستعملونها في تشغيل الأدوات الكهربائية كالبراد والغسالة وغيرهما، وكذلك للسيارة التي تحتاج دائمًا إلى بطارية ذات كفاءة ممتازة.

لم يجد أنس بعد عطل بطارية منزله حلًا سوى أن يشتري بطارية مستعملة بسعر 100 ألف ليرة سورية.

وقال أنس (38 عامًا) من سكان ريف درعا الغربي، ويعمل بأعمال المياومة في مقلع مواد بناء بأجرة 15 ألف ليرة يوميًا، إنه من أجل تأمين إنارة لمنزله اشترى بطارية بنصف عمرها من مالك سيارة جدد بطارية آليته، ولكنها تُستخدم فقط للإنارة إذ لم تعد صالحة لتشغيل شاشة أو مروحة.

في حين لم يتمكن خالد من شراء بطارية، لذلك لجأ لشراء الشمع، وقال لعنب بلدي، “عدنا عشرات السنين للوراء، تعودت أسرتي إنارة اللدة عبر البطارية، وحاليًا لا قدرة لي على شراء البطارية”.

وتحتاج “المدخرة” إلى شحن يومي لتشغيل الإنارة ليلًا، وتعتمد أغلبية السكان في شحنها على ألواح الطاقة الشمسية، التي تؤمّن لها طاقة خلال ذروة الشمس.

ورغم الوعود المتكررة، لم يشهد قطاع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام أي تحسن، بل على العكس من ذلك، ازداد سوءًا.

وأدى النزاع المسلح إلى تعرّض أربع من محطات توليد الطاقة الـ14 لأضرار جسيمة، أي ما نسبته حوالي 18% من الاستطاعة الكهربائية في أرجاء سوريا كافة ما قبل 2011، وفق ما ذكرته دراسة بحثية أعدها الباحثان سنان حتاحت وكرم شعار.

وفاقمت السنوات العشر الأخيرة الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء إلى حد كبير في دمشق، حيث صار نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق الدراسة.