أصدرت وزارة الإدارة المحلية في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، تعميمًا يقضي بإعفاء فئات محددة من السكان من الرسوم المترتبة على إعادة إنشاء منازلهم، وفق شروط.
وتضمن التعميم الصادر في 17 من حزيران الحالي، إعفاء من تهدّم منزله بشكل كامل أو جزئي بسبب الزلزال أو قصف النظام من الرسوم المترتبة على إعادة إنشائه (رخصة البناء، مخالفات البناء، تدقيق المخططات الهندسية).
وسمح التعميم، باستثناء المستفيدين من الرسوم والسماح لهم بإعادة إنشاء البناء على وضعه السابق مع التزامهم بنظام ضابطة البناء قدر المستطاع وبالحد الأدنى وفق تقدير اللجان الفنية المشكلة.
وأشار التعميم، إلى أن الاستثناء لا يعفي المستفيدين من عمل الدراسات الهندسية الإنشائية اللازمة، وتدقيقها في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، لضمان سلامة البناء الذي سيتم إنشاؤه.
ونهاية أيار الماضي، أحدثت الوزارة مديرية خاصة للشؤون الهندسية، تتولى عدة مهام، منها تدقيق جميع المخططات الهندسية الخاصة بالمعاملات الإدارية في الوزارة، وتدقيق دراسات المشاريع الهندسية بجميع قطاعات العمل.
وعقب أيام على الزلزال، أحدثت حكومة “الإنقاذ” مديرية حملت اسم “شؤون متضرري الزلزال”، تتبع لوزارة التنمية والشؤون الإنسانية، مهمتها إحصاء العائلات المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، في 6 من الشهر نفسه، وإحصاء الأيتام وحالات الرعاية الاجتماعية المتضررة إثر الزلزال، وتقييم احتياجات المتضررين والسعي لتأمينها.
إدلب ثاني المحافظات المتضررة
في 6 من حزيران الحالي، أعلن فريق “الدفاع المدني السوري”، انتهاء مرحلة ترحيل أنقاض الأبنية المنهارة بسبب الزلزال في شمال غربي سوريا، وذلك بعد أربعة أشهر على الزلزال، مشيرًا إلى أن فرقه رحلت أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض، في أكثر من 120 تجمعًا سكنيًا (مدينة وبلدة وقرية) في المنطقة.
وقدّر البنك الدولي، في 17 من آذار الماضي، الخسائر المادية للزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا.
ووفق التقرير، تقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار عبر المحافظات التي تم تقييمها بمبلغ 7.9 مليار دولار أمريكي، إذ تبلغ احتياجات السنة الأولى بعد الزلزال نحو 3.7 مليار دولار أمريكي، و4.2 مليار دولار أمريكي في العامين التاليين.
وكانت محافظة حلب الأكثر تضررًا بنسبة 45% من الأضرار التي قُدّرت بنحو 2.3 مليار دولار، تليها محافظة إدلب بنسبة 37%، وبقيمة أضرار بلغت نحو 1.9 مليار دولار، ثم اللاذقية بنسبة ضرر بلغت 11%، وقيمتها 549 مليون دولار أمريكي، بحسب التقرير.
