وسط غياب تحديثات دقيقة عن أعداد الناجين والغارقين بعد غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل اليونانية رغم مواصلة البحث، نشرت شبكات سورية محلية صورًا ومنشورات نعي لأشخاص قالت إنهم كانوا على متن السفينة الغارقة.
ووفق ما رصدته عنب بلدي، فإن سبعة أشخاص من وفيات القارب الغارق ينحدرون من أبناء محافظة درعا، جنوبي سوريا، من مناطق نوى والحارة ودرعا البلد.
لاجئ سوري في اليونان من أبناء درعا، ينتظر معرفة مصير قريب له كان على متن القارب، أوضح لعنب بلدي أن عدد السوريين من أبناء درعا فقط على متن القارب لا يقل عن 100 شخص.
ووفق أحدث إحصائية نشرتها وكالة “رويترز”، صدرت الخميس 15 من حزيران، توفي 78 شخصًا ممن كانوا على متن القارب، بينما نجا 11 سوريًا، ولا يزال مئات في عداد المفقودين، وفق قوائم محلية أولية.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، الجمعة 16 من حزيران، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر بعد غرق السفينة.
معظمهم من سوريا وليبيا
كان القارب يحمل بين 400 و750 شخصًا، عندما غرق على بعد 80 كيلومترًا من بلدة بيلوس الساحلية، جنوبي اليونان.
وجدد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جيريمي لورانس، دعوته للدول لفتح مزيد من قنوات الهجرة النظامية وتعزيز تقاسم المسؤولية، وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لإنزال جميع الأشخاص الذين يجري إنقاذهم من البحر، وإنشاء نظام رصد ومراقبة مستقلين للسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة.
ووفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن متطوع في “الصليب الأحمر اليوناني”، فإن معظم المهاجرين كانوا من سوريا وليبيا.
بينما تحدث مسؤول بوزارة الشحن اليونانية عن اعتقال تسعة أشخاص على صلة بغرق السفينة.
وتشير ترجيحات نقلتها “رويترز” إلى أن سفينة صيد قديمة بطول 20 إلى 30 مترًا غادرت مصر ثم نقلت الركاب من مدينة طبرق الساحلية الليبية، في 10 من حزيران الحالي، بعدما دفع كل مهاجر منهم 4500 دولار أمريكي للذهاب إلى إيطاليا.
شركة الإنذار التي تدير شبكة عبر أوروبا تدعم عمليات الإنقاذ، قالت إنها تلقت تنبيهات من أشخاص كانوا على متن الطوابق العلوية والسفلية من القارب، قبل ساعات من غرقه، بينما أكدت السلطات اليونانية أنها نبهت وتحدثت إلى أشخاص على متن السفينة، قدّروا عدد المهاجرين على متنها بـ750 شخصًا، وناشدوا المساعدة، لافتين إلى أن القبطان فرّ على متن قارب صغير.
هل اليونان مسؤولة؟
من جهته، اتهم النائب اليوناني عن غربي أثينا، كريتو أرسينيس، السلطات اليونانية بجر سفينة المهاجرين قبل غرقها.
وقال النائب إن ناجين أخبروه أن خفر السواحل اليوناني كان يجر القارب ثم انقلب فجأة، مشيرًا إلى عدم ذكر هذه المعلومات في التقارير التي قدمها خفر السواحل حيال الحادثة.
وانتقد أرسينيس بعد الحادثة الإجراءات المشددة التي تفرضها اليونان لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال، “عندما توضع الأسوار وتجري عمليات إعادة، فالفارون من بلادهم لإنقاذ أنفسهم سيسلكون طرقًا خطرة بشكل متزايد للوصول إلى بر الأمان”.
Όταν ορθώνεις φράχτες και κάνεις #pushbacks , οι άνθρωποι που φεύγουν από τη χώρα τους για να σωθούν θα ακολουθήσουν όλο και πιο επικίνδυνες διαδρομές για να φτάσουν σε ασφαλή τόπο. Αυτό είναι που βλέπουμε στην #Πυλο σήμερα με τους 78 ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους. #ναυαγιο
— Kriton Arsenis (@karsenis) June 14, 2023
نفت السلطات اليونانية صحة هذه الروايات، وقال المتحدث باسم خفر السواحل، نيكوس أليكسو، إنه لم تُبذل جهود لجر القارب.
وحول الأشخاص التسعة الذين أوقفوا مساء الخميس، فإن أغلبيتهم من مصر، ووُجهت لهم السلطات تهمة القتل غير العمد، وتعريض الأرواح للخطر، والتسبب في غرق سفينة والاتجار بالبشر، بحسب “رويترز“.
الناشطة في قضايا اللاجئين نوال الصوفي، نشرت في وقت سابق مجموعة صور لناجين كانوا على متن القارب، في سبيل أن يتعرف عليهم ذووهم وأقاربهم.
تستبعد مصادر حكومية يونانية إمكانية استعادة القارب، لأن منطقة المياه الدولية التي وقع فيها الحادث تعتبر من أعمق مناطق البحر المتوسط.
ورغم أن المسافة الفاصلة بين سواحل شرقي ليبيا وإيطاليا تصل إلى نحو 1000 كيلومتر، أي أبعد بكثير من السواحل الغربية، فإن المهربين يميلون لهذه الطرق بشكل متزايد لتجنب دوريات خفر السواحل الليبي الممولة من الاتحاد الأوروبي، التي يتركز وجودها على سواحل غربي ليبيا، وفق موقع “مهاجر نيوز” المختص بقضايا الهجرة واللجوء.
وكانت الأمم المتحدة سجلت منذ 2014 أكثر من 20 ألف حالة وفاة في البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله أخطر ممر لعبور المهاجرين في العالم.
تعتبر اليونان إحدى الطرق الرئيسة للمهاجرين “غير الشرعيين” من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
كما تتعرض اليونان لانتقادات متكررة جراء سياستها في طرد طالبي اللجوء المحتملين، في انتهاك للقانون الدولي، إلى جانب إعادتها إلى تركيا لاجئين يحاولون عبور أراضيها نحو أوروبا.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، أحصت وفاة 3800 شخص على طريق الهجرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017.
وذكرت المنظمة، بتقريرها الصادر في 13 من حزيران الحالي، أن 4255 حالة وفاة وثّقتها البيانات الصادرة حديثًا عن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة.
–