إيرادات “المناطق الحرة” ترتفع بالليرة وتنخفض بالدولار

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، عن تحقيق زيادة قدرها 160% في إيرادات “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، قياسًا بنفس الفترة خلال 2022 الماضي، وذلك عبر حساب الإيرادات بالليرة السورية، إلا أنها انخفضت بنسبة كبيرة إذا ما قيست بقيمة الليرة أمام الدولار.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم، الخميس 15 من حزيران، بلغت إيرادات “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” منذ مطلع العام وحتى نهاية آذار الماضي، 16 مليار ليرة سورية (نحو مليون و776 ألف دولار أمريكي، بحسب سعر الصرف تسعة آلاف ليرة للدولار الواحد).

بينما بلغت في الفترة نفسها العام الماضي حوالي عشرة مليارات ليرة (نحو مليونين و770 ألف دولار أمريكي بحسب سعر الصرف في مطلع العام المقدر بنحو 3600 ليرة سورية للدولار).

وحصلت “مديرية الجمارك العامة” على رسوم جمركية وصلت قيمتها لنحو عشرة مليارات ليرة سورية جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ عدد المستثمرين  في الربع الأول من العام الجاري نحو 711 مستثمرًا، برأسمال مستثمر من قبلهم بلغ نحو 368 مليون دولار أمريكي.

فيما بلغت قيم البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة نحو 40 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي قيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة 97 مليار ليرة.

ويوجد في سوريا تسع مناطق حرة في محافظات دمشق وريف دمشق وطرطوس واللاذقية وحلب والحسكة، قرب المرافئ والمنافذ البرية والمطارات.

خطة لزيادة الإيرادات

في 29 من أيار الماضي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، قرارًا يقضي برفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج سورية المنشأ، المسموح بتصديرها إلى المناطق الحرة، بهدف تأمين مستلزمات الإنتاج واحتياجات المنشآت الصناعية في المناطق الحرة.

وفي نيسان 2022، سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بشحن وإدخال عدة مواد إلى المناطق الحرة السورية، بقصد تخزينها لسوقها لاحقًا ترانزيت إلى خارج سوريا، مبررة ذلك بزيادة الإيرادات العامة لخزينة الدولة، عبر زيادة إيرادات كل من وزارة النقل والمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.

ومن بين الأهداف الأخرى استعادة دور المناطق الحرة في حركة الترانزيت والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تشغيل المرافئ السورية وتنشيط خدمات النقل والترانزيت، وفق ما قال رئيس “اللجنة العليا للمستثمرين” في المناطق الحرة، فهد درويش، في وقت سابق.

ويعد وضع القطاع الصناعي في سوريا حاليًا أبعد ما يكون عن الاستقرار وتحقيق الانتعاش، رغم حركة إعادة فتح المنشآت، والوصول إلى مستوى أعلى من الإنتاج، كما أن بيانات الدعم والتدابير الحكومية حول القطاع ليست كافية لطمأنة الأغلبية الساحقة من الصناعيين، خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحسب دراسة حول “قطاع التصنيع في سوريا: النموذج الحالي للانتعاش الاقتصادي“، أعدها الباحث الدكتور، جوزيف ضاهر، في أيار 2019.