أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة للنظام السوري، تعميمًا يقضي بالطلب من القادة العسكريين التنبيه على جميع العسكريين بعدم السماح لأي شخص باستجرار الكهرباء “المعفاة من التقنين” الخط الواصل لجميع المؤسسات العسكرية في مناطق النظام.
وتضمن التعميم الصادر في 11 من آذار الماضي، والذي اطّلعت عنب بلدي على نسخة منه، أنه من خلال المتابعة تبين قيام بعض الأشخاص وأصحاب المكاتب باستجرار الكهرباء من مؤسسات الدولة المعفاة من التقنين بطريقة “غير مشروعة” (مجانًا) ودون تركيب عدادات أو إعلام مؤسسة الكهرباء.
وطالب التعميم القادة العسكريين بالتنبيه على جميع العناصر بالإعلام عن أي حالة استجرار غير مشروعة تحت طائلة المحاسبة حيال أي حالة يتم التغاضي عنها وإعلام شعبة المخابرات بتلك التعديات.
رغم التعميم.. البيع مستمر
تصل إلى جميع المؤسسات والقطع العسكرية خطوط تغذية كهربائية متواصلة ومعفاة من التقنين، لا ينقطع عنها التيار الكهربائي إلا في حالات الأعطال الاستثنائية.
بالمقابل، يستغل الضباط القادة في القطع العسكرية في معظم المدن والبلدات الخط المعفى من التقنين، عبر بيع الخطوط الكهربائية لتجار وصناعيين مجاورين للمؤسسات والقطع، حتى بعد صدور التعميم، بحسب ما رصدت عنب بلدي.
أحد أصحاب المعامل الذي يشتري خط كهرباء من قطعة عسكرية (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي، إنه نقل معمله إلى قرب الفرقة “26 دفاع جوي” للاستفادة من خط الكهرباء المعفى من التقنين مقابل دفعه مبلغ 700 ألف ليرة سورية شهريًا لأحد الضباط في الفرقة.
وأوضح صاحب المعمل، أن تكلفة الحصول على الكهرباء من خلال محركات المازوت أو الطاقة الشمسية مكلفة جدًا، إذ يحتاج شهريًا إلى ستة براميل مازوت بالحد الأدنى، يبلغ ثمنها حوالي سبعة ملايين ليرة في الشهر الواحد، بينما يحصل على الكهرباء بشكل متواصل عبر شرائها من الضابط بسعر أقل من تكلفة شراء برميل واحد.
وفاقمت السنوات العشر الأخيرة الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء إلى حد كبير في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، حيث أصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق دراسة بحثية أعدها الباحثان سنان حتاحت وكرم شعار، في أيلول 2021.
واحتلت سوريا المركز الأول ضمن قائمة البلدان الأكثر فسادًا، وفق تصنيف منظمة “غلوبال ريسك” لعام 2022، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، حيث جاءت في المركز 196 أخيرًا من بين الدول المصنّفة بعد اليمن والكونغو وكوريا الشمالية.
وتصنّف منظمة “الشفافية الدولية” سوريا في المرتبة 178 من أصل 180 دولة، ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2021.