هل يطرح البنك المركزي التركي ورقة 500 ليرة؟

قبل أيام، قالت وسائل إعلام تركية محلية، إن الحكومة التركية الجديدة بصدد طرح عملة نقدية جديدة من فئة 500 ليرة تركية، مرفقة صورة قالت إنها نموذج أولي للعملة.

وقالت التقارير الإعلامية إن وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، سيشرح الغرض من إصدار هذه الورقة، دون ذكر تفاصيل إضافية حول مصدر هذه المعلومات، وسط الإشارة إلى أن سياسة شيشمك الجديدة تتفق مع إصدار فئات نقدية أعلى للتداول، لمحاربة التضخم.

بالمقابل لم تنفِ وزارة المالية أو البنك المركزي التركي ما أوردته وسائل الإعلام، بينما علق نائب المدير العام لدار صك النقود والطوابع التابعة لوزارة المالية التركية، أحمد جوفين بادو، إن “هذا النوع من الأخبار لا يعكس الحقيقة، ويقال من أجل الجدل”، وفق تعبيره.

“ليس قريبًا”

الدكتور في الاقتصاد والباحث في “المعهد الألماني للتنمية والاستدامة” (IDOS)، مسلم طالاس، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن مسألة طبع العملة تخضع لاعتبارات عملية اقتصادية وحالة الاقتصاد بالإضافة إلى توجهات الفريق الاقتصادي في الحكومة.

وأضاف طالاس أنه من الجانب العملي البراغماتي إن لم تكن الغاية من طبع العملة، تمويل عجز الموازنة، فعادة تكون الغاية استبدال العملات القديمة والصغيرة التي تتعرض للتلف بسبب انخفاض قيمة العملة، وارتفاع نسب التضخم، ما يفرض الحاجة لكميات أكبر من العملة للتداول.

وأشار الباحث إلى أن طرح عملة جديدة من الممكن أن يكون مؤشرًا على سياسات اقتصادية توسعية، وبالتالي مؤشرات سلبية تغذي التضخم في حال وجود “سيكولوجية تضخمية” في الاقتصاد.

وحول احتمالات طرح الحكومة التركية للعملة النقدية من فئة 500 ليرة تركية، يتوقع طالاس، أن الفريق الاقتصادي الجديد قد يتأنى في هذا القرار لحين اكتساب ثقة السوق من جهة، والتخفيف من التضخم قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن القرار يتعلق بتوجهات هذا الفريق “المحافظة” بالمعنى الاقتصادي، والتي قد تعني التردد الكبير في مثل هكذا قرار.

تسهيل المعاملات و الحد من الاهتراء

حول إيجابيات إصدار العملة، قال الدكتور مسلم طالاس، إن ذلك يتمثل بتسهيل عملية التداول النقدي وتسهيل التعاملات المالية، فعند وجود كميات نقد قليلة مقارنة بمستوى الأسعار، من الأفضل إصدار عملات أكبر، إذ يفرض انخفاض قيمة العملة ووجود التضخم الحاجة إلى كميات كبيرة من العملة لإنجاز معاملات صغيرة.

كما يؤثر إصدار عملة نقدية بفئات أكبر على سرعة تداول النقد، فعند وجود فئات صغيرة تتعرض العملة للاهتراء بالمعنى الفيزيائي بسبب تنقلها بسرعة بين يد بيد، بينما يخفف إصدار عملات أكبر من سرعة التداول، وبالتالي يخفف من اهتراء العملة.

بينما تتمثل سلبيات طرح فئة جديدة، بوجود “سيكولوجية تضخمية” في الاقتصاد التركي، والتي تعني أنه أحيانًا ربما لا توجد مسببات حقيقية للتخضم لكن نتيجة وجود فترات ماضية من السياسات التضخمية، يخطط الناس للمستقبل على أساس وجود التضخم، وبالتالي يحدث نوع من التغذية الذاتية للتضخم.

وهنا قد يأتي قرار طرح العملة ويزيد من التوقعات التضخمية لدى الناس، ما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وتراجع الثقة بها، وتغذية التضخم بشكل كبير.

سلوكيات تخفف السلبيات

يرتبط طرح العملة وتجنب الآثار السلبية لها، بعدة سلوكيات، منها خلق الثقة المالية بالفريق الاقتصادي والمالي الحكومي كوزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

ومن الناحية التقنية، يمكن للحكومة سحب فئات صغيرة من العملة واستبدالها بفئات أكبر، بالتدريج، وفق الدكتور مسلم طالاس، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء مطلوب اقتصاديًا لكن حاليًا سيكون له أثر، ما قد يفرض على الوزير التركي الجديد إنجاز الأمر بالتدريج، أو تأجيله لفترة مقبلة لحين استقرار الاقتصاد التركي، المرحلة التي قد يحتاج الوصول إليها نحو ثلاث سنوات.

وترافق تعيين وزير المالية، محمد شيمشك، مع توقعات بإدارة اقتصادية مختلفة، تضمن مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار والاستقرار المالي، عبر العمل على السياسات المالية التقليدية المصممة لجذب رؤوس الأموال العالمية إلى البلاد.

وقال شيمشك، في أول تصريحاته عقب تسلمه منصبه، إن تركيا ليس لديها خيار سوى “العودة إلى العقلانية، وإن الاقتصاد التركي القائم على قواعد واضحة هو المفتاح لتحقيق الازدهار المالي المنشود للبلاد”.